مشروعي قانون لوزارة الصحة يثيران امتعاض مهنيي منتجات التجميل والمكملات الغذائية

أثار مشروعي قانون لوزارة الصحة، يرومان تنظيم ومراقبة منتجات التجميل والمكملات الغذائية، التي يتم ترويجها للمغاربة، امتعاض المهنيين والمختصين في هذا المجال.

ووفق ماتوصلت به الجريدة 24، فقد انتقد مجموعة من المهنيين والمختصين خلال اللقاء الذي تم إجراؤه، اليوم السبت، مسألة عدم إشراك الفاعلين بالقطاع، في عملية إعداد مضامين مشروعي القانون.

وأكد المهنيين في القطاع، خلال كلمتهم المتفرقة في اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية لمستحضرات التجميل، أن الوزارة قامت بالاستماع فقط إلى شركات الأدوية الكبرى ونقابات الصيادلة، بدون عقد مقاربة تشاركية تراعي كل من المصنع والمستهلك.

ودعا المشاركين في هذا اللقاء، حسب ما توصلنا به، من الوزارة الوصية على القطاع، بتأجيل إحالة مشروعي القانون على البرلمان، مع إعادة باب الحوار مع الشركات العاملة والجمعيات الممثلة للمهنيين بمجال منتجات التجميل والمكملات الغذائية.

وأضاف المختصون أن فتح باب المناقشة من شأنه الرفع من جودة التصنيع، مع تطوير المعايير المتعلقة بالسلامة الصحية، مشيرين إلى أن هذا الأمر سيراعي أيضا المصلحة الاقتصادية للشركات المصنعة.