تجدد مطالب إنهاء أزمة صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس

بات إصلاح أنظمة التقاعد يفرض نفسه بقوة على حكومة أخنوش، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية، تؤكد على أن صناديق التقاعد، أصبحت على حافة الإفلاس.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية سطرت عدد من النقاط  التي تهم الموضوع لمناقشها، بينها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى ما فوق 60 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.

وأكدت ذات المصادر، أن النقابات راسلت الحكومة، باستعجال مسألة استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مع رفضها مسألة حل إشكالية التقاعد وإصلاح الصناديق، باللجوء إلى جيوب العمال والموظفين والمستخدمين عبر الزيادات في المساهمات والرفع من السن والتقليص من المعاشات.

وفي المقابل، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤخرا، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستشرع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023.

وأضاف أخنوش، إنه سيتم عقد اجتماعا جديدا، بين الحكومة والنقابات، قصد إيجاد حلول لأزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير، بشكل أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة تأمل بأن تصل إلى حلول متوافق عليها في غضون 6 أشهر المقبلة، في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين.