أزمة مصفاة “لاسامير” تستنفر حكومة أخنوش

ما زالت أسعار المحروقات في مختلف المحطات، تثير غضب السائقين رغم انخفاضها الطفيف، مقارنة بالفترة الماضية، لتتعالى أصواتهم بضرورة تدخل الحكومة للحد من المضاربة والاحتكار التي تنهجها بعض اللوبيات.

وعرفت محطات الوقود بالمغرب، منذ الأسبوع الماضي، انخفاضا طفيفا في أسعار المحروقات، ما بين 0.22 و 0.50 درهما للتر الواحد بالنسبة للبنزين، وما يقارب درهم و 1.20 للغازوال.

وتعكف حكومة عزيز أخنوش، على دراسة عدد من الحلول، لتخفيف من حدة الأزمة على السائقين، من بينها طرق إعادة تشغيل المصفاة لا سامير، التي تهتم بتكرير البترول.

وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في وقت سابق، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين أن الحكومة بمعية عدد من الخبراء تدرس 5 سيناريوهات لحل ملف أزمة “سامير”، سيتم الإعلان عن الحلول فور الانتهاء.

وأضافت بنعلي، أن مصفاة لا سامير، تعاني من تراكم الديون، بالإضافة أنها تتطلب للصيانة، بعدما توقفت عن الإشغال لمدة طويلة، مبرزا أنه سيتم إيجاد الحلول، أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بهذه الشركة.

وطالبت فرق المعارضة، مرارا من الحكومة بضرورة كشف موقفها من مستقبل صناعة تكرير البترول بالمغرب، مشددين على ضرورة المساهمة في المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

كما عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في بلاغ سابق لها، عن استغرابها لرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات، دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة”.