ضحايا أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب يتساءلون عن مصير أموالهم

عقدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء، جلسة جديدة لملف “باب دارنا” المتعلق بالنصب العقاري، التي راح ضحيتها ما يناهز 1400 مواطن.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن دفاع المطالب بالحق المدني، جددوا مطالبهم بضرورة متابعة عدد من المؤسسات البنكية بتهمة المشاركة والمساهمة في النصب والاحتيال.

وأكدت ذات المصادر، أنه طيلة أطوار الجلسة، تم التركيز على مسألة عدم قيام البنوك المعنية بالكشف عن الحسابات، الخاصة بصاحب المشروع الوهمي.

وأضافت المصادر ذاتها، التي حضرت الجلسة، أن دفاع المطالب بالحق المدني، طالبوا بإنصاف الضحايا، وتشديد العقوبات في حق المتهمين الذين يشوهون سمعة الاستثمار.

وناشد الضحايا، صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتدخل قصد إنصافهم، بعد أن فشلت جهودهم في طرق جميع الأبواب الممكنة، بهدف إيجاد حل لوضعيتهم.

وقالت إحدى الضحايا، في تصريح توصلت به الجريدة 24، إن الجميع ممن تعرضوا لعمليات النصب، يريدون معرفة مصير أموالهم التي دفعوها في هذا المشروع الوهمي.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن جميع الضحايا لا يهمهم سجن المدير العام للمجموعة العقارية “باب دارنا”، مبرزة أنه لا يعقل مرور أزيد من 30 جلسة ولا زال لم يعرف مصير أموالهم، بعدما تم سلك جميع السبل الممكنة من أجل ذلك، مشيرة إلى استعدادهم لخوض وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام البرلمان.

وناشدت الضحية، صاحب الجلالة بالتدخل وإنصاف جميع الضحايا وضمان حقوقهم، موجهة في الوقت نفسه انتقادات واسعة لإدارات الدولة التي منحت التراخيص لصاحب مشروع “باب دارنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية “باب دارنا”، تعتبر أكبر عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب، حيث يتابع من خلالها كل من صاحب المشروع محمد الوردي، وأيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، والموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية، اختلاسهم للملايير.