خبير: العلاقات بين فرنسا والمغرب استراتيجية

جددت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، التأكيد، خلال زيارتها بالرباط، على موقف بلادها “الداعم للمغرب” والمتعلق بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، وهو موقف معروف لدى المغاربة، والذي عبرت عنه باريس في الأمم المتحدة في الوقت الذي كانت فيه “الوحيدة التي تريد تطوير بعض الأفكار” بشأنه.

وقالت كولونا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر، بوريطة، عقب محادثاتهما، “بخصوص مخطط الحكم الذاتي، فإن موقفنا يدعم المغرب. وقد أظهرنا ذلك في الأمم المتحدة حتى في الوقت الذي كنا فيه الوحيدين الذين لديهم الإرادة لتطوير بعض الأفكار” بشأنه.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، عن انتهاء أزمة التأشيرات التي عكرت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا منذ أكثر من عام.

وفي هذا الصدد، قال رشيد لزرق، محلل سياسي، في حديثه للجريدة 24، إن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للرباط بداية جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بعدما تم إدراك أن المغرب يعتبر شريكا تجاريا مهما.

وأكد لزرق، أن الأزمة بين البلدين لم تطوى بشكل نهائي، بكون الزيارة التي قامت بها كاترين كولونا، هدفها تلطيف الأجواء، وتدارس عدد من الملفات لكن ليس بشكل معمق.

وأضاف المحلل، أن الدبلوماسية المغربية تنهج دائما أسلوب الجد في تعاملها مع الدول، خاصة في ملف الصحراء المغربية، الذي تنهج من خلال المملكة دائما سياسة الوضوح، خاصة بعدما أكد صاحب الجلالة مرارا أن هذا الملف هو المنظار الذي ينظر به إلى علاقات المغرب مع الدول الأخرى.

وأبرز المتحدث ذاته، أن فرنسا وجب أن تعلن عن هذا الأمر رسميا من طرف إيمانويل ماكرون، وفتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية، وفق ما قامت به عدد من الدول التي عبرت عن دعمها لهذا الملف.

وتابع ذات المتحدث، أن فرنسا وجب عليها أن تعي بهذه المسألة جيدا، باعتبار أن الدبلوماسية المغربية، حققت إنجازات مهمة بخصوص ملف الصحراء، من بينها كسب ود عدد من الدول، أبرزهما إسبانيا وألمانيا، نظرا أنهما يمتلكان وزنا في اتخاذ القرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح رشيد لزرق، أن مواقف إسبانيا وألمانيا الداعمة لطرح المملكة في قضية الصحراء المغربية، جاءت بكون أن المملكة تعتبر قوة صاعدة وشريكا إستراتيجيا لهما في جميع المستوى، وهذا الأمر

وبخصوص إنهاء ملف التأشيرة بين البلدين، أكد المحلل السياسي، أن المملكة كانت واضحة منذ البداية من خلال هذا الملف،  خاصة أن صاحب الجلالة، أعطى تعليمات بعودة القاصرين المتواجدين بشكل غير قانوني.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المملكة أكدت مرارا عبر لسان الجهات المسؤولة، أن تعثر مسألة عودة جل القاصرين للبلاد، مرتبط ما هو إداري في البلدان المتواجدين فيها، والمملكة بقيادة ملك البلاد دائما تمد يدها للغير.