النقابات تنتظر من حكومة أخنوش فتح ملف الزيادة في الأجور

ما زالت المركزيات النقابية، تنتظر إعلان موعد عقد جلسات جديدة للحوار الاجتماعي، من أجل استكمال المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة، التي تنتظر التنفيذ والفعيل.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، راسلت الحكومة لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، من بين أهمها مسألة الزيادة في الأجور، خاصة أن الظرفية الحالية أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت ذات المصادر، أن معظم النقابات تشدد على مسألة فتح باب الحوار الاجتماعي، مع ضرورة بدء بتفعيل المراجعة الضريبية على الدخل، بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة، من بينها قانون الإضراب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك احتقان داخل معظم النقابات، بعد تصريحات الأخيرة للحكومة، حول صعوبة رفع الأجور، بسبب تدهور الوضعية الاقتصادية للمملكة.

وفي المقابل تطالب النقابات التعليمية أيضا، من الحكومة بإخراج نظام أساسي يعالج جميع ملفات الأسرة التعليمية، خاصة ملف المقصيين من خارج السلم وأساتذة التعاقد، مع الزيادة في الأجور، وتجويد المنظومة التعليمية.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد أكد مؤخرا، إن الوضعية الاقتصادية للمملكة لا تسمح بالزيادة في أجور جميع الموظفين، وفق ما تطالب به المركزيات النقابية.

وتابع أخنوش، أن موارد الدولة من الصعب أن تستجيب لرغبة الموظفين، داعيا النقابات إلى ضرورة تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، بكون أن هناك عدد من الأولويات تسارع الحكومة إلى حلها، ستكون لها أثر إيجابي مستقبلا على المواطنين.

وأوضح رئيس الحكومة، إنه تم تقديم عرض للنقابات، يتضمن تحسين الدخل عبر تخفيض الضريبة على الأجر، تبلغ كلفته ملياري درهم، وهذا الأمر في صالح الموظفين.

وأبرز ذات المتجدث، أن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية، وعازمة على حماية الطبقة الشغيلة، إلا أن المطالب التي يكون لها وقع سلبي على المنظومة المالية برمتها يصعب تحقيقها.