لشكر: مسودة قانون المحاماة ينبغي أن تبت فيها المؤسسات الدستورية وليس الأشخاص
دخل إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الخميس، على خط الجدل الحاصل في مهنة المحاماة، بعد ظهور مجموعة من الاختلالات.
وقال لشكر، في كلمته خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن مسودة قانون إصلاح مهنة المحاماة ينبغي أن تبت فيها المؤسسات الدستورية وليس الأشخاص.
وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ما يتم الحديث عنه مؤخرا، هو ليس مشروع قانون بل فقط مسودة قانون، تتطلب فتح نقاش معمق من قبل المؤسسات الدستورية المختصة لمعالجة جل الاختلالات.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه وجب استحضار المساواة بين الجنسين من ناحية الولوج للمهنة، ووقف جميع الأشكال التي تعيق طموح النساء من الولوج للمهنة، خاصة أن الدستور أعطى أهمية للتمثيلية النسائية في المؤسسات المهنية للمحامين.
وأوضح المتحدث ذاته، أن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين من صميم ما ينص عليه الدستور، قصد الوصول لتوافق ومعالجة جل الاختلالات.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من التذمر تسود نفوس الألاف من المواطنين، الذين قاموا باجتياز امتحانات الولوج لمهنة المحاماة، بعدما ما كشفت وزارة العدل، عن قائمة الناجحين، حيث تم المطالبة بفتح تحقيق حول عدد من الخروقات، مع تقدمهم بطلبات معاينة أوراق الإجابة المتعلقة باجتياز الامتحان الكتابي.
