فرق المعارضة تجدد مطالبها باعتماد البطاقة الصحية الذكية للمغاربة
ما زالت فرق المعارضة البرلمانية، تطالب بتعديل مجموعة من الآليات المرتبطة بالتغطية الصحية، قصد تسهيل عملية ولوج المغاربة للمستشفيات العمومية.
وطالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، باعتماد البطاقة الصحية الذكية بدلا من الملفات الورقية.
وأكد حموني في معرض سؤاله أنه ورد في البرنامج الحكومي أنه ورد هذا الأمر أيضا ضمن التزامات الحكومة، بالنسبة لأهم إجراءات المحور الأول، المعنون بـ “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية“، وإحداث بطاقة صحية ذكية للتكفل المباشر بالجزء الأكبر من مصاريف التطبيب والعلاج ولإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته”.
وأضاف النائب البرلماني، كل مجهودات وزارة الصحة الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية حتى تستجيب مستقبلاً إلى تحديات ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ مستحضرا في الوقت عينه معاناة المواطنين، المشمولين بالتغطية الصحية، من جراء استمرار مطالبتهم بجمع ملفاتٍ ورقية تتكون من عددٍ هائل أحياناً من الوثائق والقسائم المُثبِــــتة للاستشفاء والعلاج وشراء الأدوية، في غياب الحلول الإلكترونية والرقمية،
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الأمر يسبب في طوابير كثيفة أمام صناديق التغطية الصحية والتعاضديات، إلى درجة أن العديد من المرضى يتنازلون عن إيداع ملفات طبية لن يسترجعوا من ورائها سوى مبالغ ضئيلة في مقابل عناء كبير.
متسائلا عن الحيز الزمني المتوقع للشروع في اعتماد والعمل ببطاقات إلكترونية من طرف صناديق التغطية الصحية، تكون مقبولة ومعتمدة من قِبل الأطباء والعيادات والمستشفيات والصيدليات.
