بسبب مباراة المحاماة.. شبيبات حزبية تطالب بالتحقيق وتهاجم وهبي وتحذره من التبعات

هاجمت عدد من الشبيبات الحزبية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على خلفية نتائج امتحاناة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

ويتعلق الامر بكل من شبيبة العدالة والتنمية والشبيبة التقدمية والشبيبة الحركية، اللواتي طالبت بفتح تحقيق في الشبهات التي تحوم حول نتائج مباراة المحاماة، وحذرت في الوقت اتبه من عواقب الصمت الحكومي والتجاهل.

وطالبت شبيبة العدالة والتنمية المؤسسات المعنية بفتح تحقيق في الشبهات التي تحوم حول نتائج مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي أثارت لغطا اجتماعيا وسياسيا كبيرين.

وراسلت شبيبة البيجدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تطالبه بالتحري والبحث فيما أصبح قضية رأي عام والتأكد من صحة الادعاءات المثارة حول امتحان المحاماة.
وأوضحت الشبيبة أن خطوتها تأتي بناء على مقتضيات القانون رقم 46.19، بغية بحث الهيئة الوطنية للنزاهة في المباراة التي نظمتها وزارة العدل بتاريخ 4 دجنبر 2022، قصد ترتيب الآثار التي ينص عليها القانون.

من جانبها، نبهت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، إلى أن ما وقع في مباراة المحاماة يعد فضيحة بكل المقاييس.

وعبرت الشبيبة التقدمية عن امتعاضها وغضبها الشديدين من حيثيات وظروف تنظيم امتحان الولوج لمهنة المحاماة، فضلا عن النتائج "المهزلة"، التي أعلنت عنها وزارة العدل، وفق تعبير الشبيبة.

ودعت ذات الشبيبة، رئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفعلي من أجل فتح تحقيق في الملف والشبهات التي تحوم حوله، لتحديد المسؤوليات في أفق إيقاع الجزاءات الجنائية والإدارية في حق المتورطين.

واستغربت الشبيبة التصريحات المستفزة لوزير العدل بخصوص الموضوع، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لواجب التحفظ المفترض في الوزير باعتباره ووزارته مشرفين على عملية تنظيم الامتحان.

أما الشبيبة الحركية، فهاجمت وزير العدل، واعتبرت أن تصريحاته في مواجهة مطالب المتضررين مستفزة ولا تليق بوزير في الحكومة، الذي عليه أن يلتزم الحياد ومراعاة مصلحة الجميع.

وحذرت ذات الشبيبة من العواقب الوخيمة للغضب الشعبي الواسع من نتائج مباراة المحاماة، ومن الاحتقان الاجتماعي نتيجة أزمة البطالة في صفوف خريجي الجامعات الوطنية، مما يساهم في أزمة الثقة تجاه المؤسسات الديمقراطية.

ولا يزال الغضب يتسع بشأن نتائج مباراة المحاماة الأخيرة، إذ وجه المسؤولون الحكوميون، وعلى رأسهم وزير العدل، باتهامات ترسيب العديد من الكفاءا في مقابل نجاح العديد من المرشحين الذين يقربون مسؤولين سياسيين وشخصيات معروفة في قطاع العدالة، فضلا عن شبهات أخرى تتعلق بهذه النتائج.