حينما زلزل الملك الغرب بسؤال "ماذا تريدون منا ؟"

"ماذا يريدون منا ؟" السؤال طرحه الملك محمد السادس في ابريل 2016 أمام القمة المغربية الخليجية بالرياض، ومناسبة طرحه الآن بعد قرار البرلمان الأوربي لها راهنية وأحقية.

فالملك في قمة الرياض التي مر عليها 7 سنوات كان واضحا وهو يوجه كلامه للغرب المنافق حيث أكد على أن " الوضع خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف، وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف، ومحاولات الطعن من الخلف".

ما خطه البرلمان الأوربي ضد المغرب مؤخرا هو تجسيد للمؤامرات التي تحدث عنها الملك محمد السادس امام قادة دول الخليج  "مؤامرات تستهدف المس بأمننا الجماعي. فالأمر واضح، ولا يحتاج إلى تحليل".

فما يريده الغرب المتغطرس الذي يقتات من خيرات مستعمراته السابقة هو "المس بما تبقى من بلداننا، التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى استمرار أنظمتها السياسية".

فقرار البرلمان الاوربي ومن يقف خلف تمريره في هذه الظرفية هو تجسيد "للمخططات العدوانية، التي تستهدف المس باستقرارنا، متواصلة ولن تتو قف. فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي، ها هي اليوم تستهدف غربه. وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب".

فورقة حقوق الإنسان حصان طروادة التي يريد الغرب التسلل عبرها للسطو على خيرات المنطقة العربية، سبق للملك محمد السادس ان نبه إليها في قمة الرياض "وهذا ليس جديدا فخصوم المغرب يستعملون كل الوسائل، المباشرة وغير المباشرة في مناوراتهم المكشوفة.

فهم يحاولون حسب الظروف، إما نزع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال وأطروحة الانفصال، أو إضعاف مبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها".

الملك قبل 7 سنوات نبه صناع القرار بالمنطقة العربية الى انه "حان وقت الصدق والحقيقة . إن العالم العربي يمر بفترة عصيبة. فما تعيشه بعض الدول ليس استثناء، وإنما يدخل ضمن مخططات مبرمجة، تستهدفنا جميعا".

المغرب مستهدف من قبل الجهة التي تستعمل البرلمان الأوربي كوسيلة لفرملة تقدمه، بعد الانجازات الكثيرة التي حقهها في عدة مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية.

فرغبة المغرب للتحرر من قيود مستعمريه القدامى وناهبي خيراته، لن تمر بدون مقاومة.

ما لم ينتبه إليه المطبلون لقرار البرلمان الأوربي كونه يستهدف مؤسسة القضاء المغربي والطعن في قراراته المستقلة،، فالجهة التي تقف خلف تمريره سبق وان ركزت سهامها في السابق على شخص الملك ومحيطه، ولكن عندما وجدوا التفافا شعبيا بشخص الملك اضطروا الى تغيير الخطة.

سبقوا وان استهدفوا مسؤولي الأجهزة الأمنية بالمغرب وعلى رأسهم عبد اللطيف حموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني والادارة العامة للامن الوطني، ولما لم تفلح مخططاتهم لإخضاعه وابتزازه.

هاهم الآن يستعملون سلاحا جديدا عبر الطعن في قرارات مؤسسة القضاء بالمغرب والتشكيك في نزاهتها، من خلال دغدغة مشاعر المؤلفة قلوبهم بيننا عبر  اثارة ملفات 3 صحافيين مغاربة أدينوا في قضايا أخلاقية جنائية لا علاقها لها بحرية التعبير والرأي.

وعلى الذين يتباكون الآن على وضعية هؤلاء الصحافيين الثلاثة وينتقدون طريقة تدبير ملفاتهم داخليا، أن ينتبهوا الى كون الغرب المنافق لا  يعنيه هؤلاء لا من قريب او بعيد أكثر مما يعنيه  إزعاج المغرب وإخضاعه، ولن يعدموا وسيلة إن أرادوا ذلك.

فالمغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد.  وكما قال الملك في قمة الرياض سنة 2016 "إننا نعيش مرحلة فاصلة ، بين ماذا نريد، و كيف يريد الآخرون أن نكون".