تخلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في الأيام الأخيرة عن النقد اللاذع والموجع لحكومة عزيز أخنوش، بالرغم من أنه أنه اضطر للتموقع في صف المعارضة في أعقاب تاخلي أخنوش عن لشكر عند تشكيل حكومته.
وبدل مهاجمة الحكومة، كما تفعل أحزاب المعارضة في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يمر منها المغاربة، انبرى ادريش لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمدح الحكومة ببعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة.
وقال لشكر في اجتماع المجلس الوطني للحزب، في دورته الثانية، بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت على مستوى الحزب، إن "تعامل الحكومة مع الأزمات المتعددة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، تميز بتدخل مباشر جزئي ومحدود، هدفه بالأساس الحفاظ على استقرار الأسعار فيما يتعلق بالمواد الأساسية المدرجة في إطار صندوق المقاصة، من خلال مضاعفة المخصصات المالية لهذا الصندوق ورفعها من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم سنة 2022، وعبر تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل للحفاظ على استقرار أسعار النقل في ظل أزمة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى التدخل الحكومي الجزئي الذي هم مهنيي قطاع السياحة لتجاوز تبعات أزمة كورونا".
وأضاف أن الحكومة تعول على بعض الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقحمتها في قانون المالية 2023 لمحاولة استعادة بعض الهوامش المالية، لتمويل بعض البرنامج الحكومية، خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وفي المقابل دعا لشكر حكومة اخنوش لتفعيل وأجرأة ما جاء في الخطابات السامية الملكية، وفي مقدمة ذلك مشروع الحماية الاجتماعية، هذا الملف الذي دافع حزب القوات الشعبية منذ سنوات، وظل حاضرا في أجندته السياسية، باعتبار أن المسألة الاجتماعية إحدى مرتكزات الفكر الاشتراكي الديموقراطي والمدافع عنها لإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف داخل الفئات الاجتماعية المغربية.
وتابع أن الحكومة الحالية مدعوة إلى الانكباب على أجرأة وتفعيل كل القرارات التي جاء بها المشروع الملكي الكبير، فضلا عن الحماية الاجتماعية التي اعتبرها حزب الاتحاد الاشتراكي وقتها بمثابة ثورة هادئة ستمكن المغاربة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية، لذلك بات من الضروري استعجال إخراج السجل الاجتماعي كإجراء أساسي مصاحب لتنفيذ هذا المشروع الضخم، يقول قائد حزب "الوردة".
ولفت المصدر إلى أن المغرب لا يمكن أن يحقق التنمية الشاملة المنشودة والتطور المطلوب، الذي سيكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، دون مضاعفة المجهودات لتجويد التعليم والتربية والتكوين والصحة والسكن، كقطاعات اجتماعية أساسية تحفظ كرامة المواطن المغربي والاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بها.
