تحذيرات لعمدة الرباط من أي قرار خاطئ حول محطة القامرة

راسل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، رئيسة الجماعة المذكورة، أسماء اغلالو، على خلفية الجدل القائم حول المحطة الطرقية القامرة التي تم نقلها إلى منطقة أخرى في مدخل مدينة الرباط.

المراسلة التي اطعل "الجريدة2'" على نسخة منها، تطالب بإعادة النظر في "حل" شركة المحطة الطرقية القامرة"، التي تم نقلها إلى مدخل العاصمة.

وشددت المراسلة على ضرورة "اتخاذ كل السبل القانونية، من أجل استرجاع العقار الذي كانت تتواجد عليها محطة القامرة الطرقية كاملا، والحفاظ عليه ملكا عموميا للدولة، بغض النظر عن مالكيه من أشخاص القانون العام، وننبهكم إلى مغبة التفريط السهل فيه".

وقالت المراسلة الموجهة لعمدة الرباط "نعتقد أن واحدة من أهم الجوانب التي يلزمكم أخذها بالجدية اللازمة، هي مآل العقار الذي تتواجد عليه المحطة الطرقية القامرة".

وأضاف المصدر "ينصرف الذهن، أن هذا العقار هو ملك للمساهمين في رأسمال الشركة، وسيتم توزيعه عليهم، بعد حل الشركة، بحسب نسبة مساهماتهم في رأسمالها، بما يعني أن نسبة 60 % منه ستؤول للخواص".

ونبهت مراسلة مستشاري البيجدي بالرباط إلى أن "الشركة تم إحداثها من أجل تدبير المحطة الطرقية، وليس هناك ما يفيد أن الشركاء، جميعهم، ساهموا بالعقار الذي تتواجد عليه، أو أنهم ساهموا في اقتنائه".

وذكر أن "هذا العقار كان موضوع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لاستثماره في هذا المرفق العمومي".

واعتبر المراسلة إلى إقدام المكتب المسيرة للمجلس الجماعي للرباط على إدراج نقطة حل شركة محطة القامرة في جدول أعمال دورة فبراير كان خاطئا.

وأوضح أن إدراج النقطة يعتبر مخالفة لمقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ ليست من اختصاصه، ولا يمكن بحال أن يستند المجلس في ذلك على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 131 من ذات القانون التنظيمي، من منطلق أن الأمر يتعلق بشركة مساهمة، يملك المجلس فيها نسبة 20 % من الأسهم فقط، وهي شركة يملك فيها الأشخاص الخاضعون للقانون العام 40 %.

وتابع أن حل الشركة، بما يعني إيقاف عملها، يمكن تقريبه عن "الفسخ المسبق"، والذي تنص عليه مقتضيات المادة 46.2 من النظام الأساسي للشركة، والذي كان يلزمكم التقيد به.

وطالب المصدر بسحب هذه النقطة من جدول أعمال دورة فبراير 2023، والإتيان بها، في دورة لاحقة، بصيغة ملائمة للمقتضيات القانونية، تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم الادلاء بها، واتخاذ كل السبل القانونية، من أجل استرجاع هذا العقار كاملا، والحفاظ عليه ملكا عموميا للدولة، بغض النظر عن مالكيه من أشخاص القانون العام، وننبهكم إلى مغبة التفريط السهل فيه.