نواب "الكتاب": تطمينات الحكومة حول الاسعار لا اساس لها في الواقع
كشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن التطمينات والاشارات المتعلقة بالمراقبة الميدانية للأسعار التي تبعث بها حكومة أخنوش للمغاربة لا قيمة لها في واقع معيشة الناس، أمام استمراء الغلاء الفاحش.
ووجه الفريق المذكور سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية قال إنه بالرغم من كل التطمينات الحكومية، فإن الواقع الميداني يبرهن على أن الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحيانا الفوضوي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف المصدر أن هذه الفوضى تتزايد أكثر كلما اقترب شهر رمضان الأبرك، وتكبد المعاناة لمختلف الفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم.
ولفت ذات المصدر إلى أن جيوب المغاربة يتم استنزافها بشكل مهول بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يمكن تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد بقدر ما يتعين على الحكومة الالتفات إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام.
"ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار"، تقول المراسلة التي بعث بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
ونبه ذات المصدر إلى أنه "حسب ما نستقيه يوميا من عدد من الأسواق المغربية، فإن الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، علاوة على العدس والفاصولياء والمعجنات، بالإضافة إلى الحليب ومشتقاته والزيوت، والبيض، وغير ذلك".
وفوق كل هذا، يضيف الفريق ذاته، يطرح مواطنات ومواطنون تساؤلات جدية بخصوص شكوك تحوم حول اختلالات مرافقة من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.
وبعدما اعتبر الفريق أن وضع الاسعار بالاسواق المغربية "مقلقا"، طالب المصدر، وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير التي يجب اتخاذها من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية.
كما طالب الفريق ذاته بالكشف عن الإجراءات التي يتعين على الحكومة تعزيزها من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعبات بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.
