تستعد حكومة عزيز أخنوش لإصدار مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الذي أثار جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة.
وأعلنت الامانة العامة للحكومة، أن المجلس الحكومة سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
في ذات اجتماع المجلس الحكومي المقرر يوم الخميس المقبل، يرتقب أن يتم مناقشة مشروعين مرسومين آخرين يتعلق أحدهما بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية.
وكان النص أثار جدلا واسعا في أوساط المغاربة ولاسيما، سيما في الشروط التي وضعتها الحكومة في ممارسة العمل الاجتماعي والاحساني، عندما نص على أنه يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة.
