وصفة لمواجهة التضليل الإعلامي والأخبار الزائفة

بعدما اشتكى الكثير من المغاربة والفاعلين المؤسساتين من اتساع دائرة الأخبار الزائفة والتضليل الاعلامي، بادر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إقرار إحالة ذاتية من أجل إعداد رأي تستنير به المؤسسات الرسمية ومختلف الفاعلين، لمواجهة هذه الآفة التي يعاني منها العصر.

المجلس في الرأي المذكور الذي أعده مؤخرا بعنوان “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، أصدر العديد من التوصيات التي من شأنها ان تقف أمام انتشار الأخبار الزائفة التي تضر بالكثيرين.

المجلس المذكور أوصى باتخاذ التدابير الرئيسية التالية، المتامثلة أساسا في تفعيل  الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية في غضون 24 ساعة من تاريخ المصادقة عليها على موقع الإدارة المعنية.

وشدد المصدر على ضرورة التحقق من صحة المعلومات، وذلك من خلال إحداث بوابة رقمية عمومية للتحققِ من المعلومات (Fact-checking) بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية (وكالة المغرب العربي للأنباء والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرهما).

واقترح المجلس بتقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات” من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حِيادها وتعزيز مصداقيتها.

ونبه الرأي إلى أهمية إحداث نظام علامة مميزة مُوَجَّه لمواقع “التحقق من المعلومات”، وذلك على غرار علامة “e-thiq@” بالنسبة لمقاولات التجارة الإلكترونية.

ودعا ذات المصدر إلى دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نُظُمٍ لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيراً للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها والحد من انتشارها قدر الإمكان.

ونصح التقرير المذكور بضرورة تعزيز قدرات المستعمِلين والمهنيين في مجال رصد الأخبار الزائفة، وذلك من خلال العمل بشكل منتظم (من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري…إلخ) على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلِف وسائل الإعلام إلى مخاطر “الأخبار الزائفة”، مع العمل على استهداف كل فئة على حِدَة (الأطفال والمراهقون والمُسِنُّون وغيرُ المتعلمين …).

كما نصح بتعزيز البرامج التربوية الإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعمِلين منذ سن مبكرة، وتوعية المهنيين وغير المهنيين من منتجي المعلومات (المدوِّنون والمؤثرون وغيرهم) بدورِهم والمسؤوليات الملقاةِ على عاتِقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم برامج للتكوين المستمر.

ولفت مجلس رضا الشامي إلى ضرورة تشجيع البحث العلمي والتعاون الدولي، وذلك من خلال وضع برامج للبحث وتطوير آلياتٍ للرصد والتصدي لانتشار الأخبار الزائفة، بشراكة بين الدولةُ والمهنيين والجامعات، وتعزيز الانخراط في الجهود الدولية لرصد ومكافحة الأخبار الزائفة، وذلك مواكبةً للتطورات التكنولوجية في هذا المجال.