هل وصلت العلاقات بين المغرب وفرنسا إلى الباب المسدود؟

تعيش العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا على صفيح ساخن، بعد إستمرار باريس في ممارسة الضغط والابتزاز من أجل الحفاظ على مصالحها، خصوصا بعد ضلوع حزب إيمانويل ماكرون في مخططات استصدار قرارات وتوجيه البرلمان الأوروبي لمهاجمة الرباط، ومحاولة تشويه صورة المملكة دوليا.

واعتبر عدد من المهتمين في الشأن السياسي المغربي، أن ما قام به البرلمان الأوروبي غير مقبول أخلاقيا وقانونيا، مؤكدين أن عدد من الجهات المعادية للمملكة هي من تحرك البرلمان الأوروبي بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وفي هذا الصدد قال حسن بلوان الخبير في العلاقات الدولية في حديثه للجريدة 24، أن المغرب لم يعد كما كان قبل 20 سنة، بعدما أصبحت أكثر تطورا في القارة الإفريقية، وهو ما خلق نوع من القلق لدى فرنسا، وتخوف باريس من المنافسة.

وأكد بلوان، أن فرنسا متورطة في قرار البرلمان الأوروبي، الذي يهدف للضغط والابتزاز من أجل الحفاظ على مصالحها، وكبح التقدم الحاصل في استثمارات المملكة في مجالات الابناك والعقار والتأمين والفوسفاط، داخل إفريقيا.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، إن نواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، ينهجون أساليب الاستفزاز وتوظيفهم ملفات سياسية وحقوقية للضغط على المغرب، والعلاقات تمر بمنعطفات حرجة، مبرزا أن المغرب انتقل لمرحلة الند بالند، لن يتخلّى عن النظارة التي ينظر بها إلى العالم، وهي ملف الصحراء المغربية.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المغرب لن يرضى مسألة اللعب على الحبلين، والمعيار الواضح الذي يقيس به صدق الصداقات، هو ملف الصحراء المغربية، وفرنسا عليها عدم نهج هذا مثل هذا الأسلوب ونهج سياسة الوضوح.

وأوضح ذات المتحدث، أن فرنسا وجب عليها أن تقتنع بأمر مهم أنه من حق المغرب تنويع شركائه الدوليين خدمة لمصالحه العليا والاستراتيجية، وكذا من ناحية تعزيز ملف الصحراء المغربية، خاصة مسألة توطيد العلاقات مع إسبانيا وأمريكا.

وتابع الخبير، أن وجود مؤشرات حقيقية وملموسة لتجاوزها، ممكن أن تحدث في مسألة حلول إيمانويل ماكرون للمملكة، بعدما أكدت كولونا أن الرئيس الفرنسي لديه الرغبة في زيارة المملكة، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين لم تصل إلى الباب المسدود، ومرت بعدة هزات عنيفة.

وكان المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، قد أكد في بلاغ له، إنه ارتأى التعاطي بكثير من الحيطة والحذر، من منطلق مهامه البحثية ومنهجية الرصد والتتبع لقضايا الوطن مع المخططات السرية والعلنية التي تسعى فرنسا العميقة الوصول إليه عبر استراتيجيتها الغبية لتركيع دولة من حجم المغرب التي تمتد جذورها إلى ما يزيد عن الأربعة عشر قرنا من الزمان الوجودي".

وأوضح المركز، أن التقرير الذي رفعه رئيس المخابرات الفرنسية مؤخرا إلى حكام فرنسا، هو اعتراف علاني بهزائم جهازه الاستخباراتي، وتفوق جهاز الأمن الاستخباراتي المغربي داخل مربعات الصراع والنفوذ الفرنسي بعدد من مناطق ودول القارة الإفريقية.

مشددا على أن "الاستخبارات المغربية أكبر بكثير من أن تكون في خانة استهداف فرنسا مهما كانت مناوراتها ومخططاتها البليدة، على اعتبار أن الاقتراب من جهاز أمني من صنف الذي يقوده عبد اللطيف حموشي تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، هو في واقع الأمر لعب بالنار أقرب منه إلى برميل بارود في وجه الأعداء والمتربصين والمتآمرين”.

وأشار المركز إلى أن "محاولة جر جهاز استخباراتي مغربي من هذا الوزن إلى مستنقع “الوقيعة” في الداخل المغربي وبث سموم الشك والريبة بين حكام المغرب ورؤساء وكوادر أجهزته الأمنية والاستخباراتية، هي في الأصل خديعة ومكيدة مكشوفة الأهداف والأبعاد".