هل أثر تصدير الخضر والفواكه للخارج على السوق الداخلية؟

ما زال كثير من المغاربة يتساءلون عن موعد انخفاض أسعار الخضر والفواكه، بعدما أنهك ارتفاعها جيوب المواطنين، مطالبين بضرورة تدخل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لوقف هذه الزيادات في الأثمنة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

ورغم المراقبة التي تقوم بها الحكومة في الأسواق الوطنية، لا زالت أسعار الخضر والفواكه تواصل ارتفاعها إلى مستويات قياسية، حيث تراوحت أثمنة البصل ما بين 10 و11 دراهم والبطاطس ما بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد.

فيما الطماطم، بلغت سعرها 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك هو الحال بالنسبة للفلفل والخيار بعدما أصبح الآن سعرهما يتجاوز 7 دراهم، أما الجلبانة تجاوزت سعرها 15 درهما.

كما عرفت مختلف الفواكه زيادات عشوائية، أزمت وضعية المستهلك المغربي، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة لإنهاء مظاهر المضاربة والاحتكار في أسواق الجملة، التي يصل عددها إلى 29.

وبدأ عدد من المغاربة والتجار بالتقسيط يتخوفون من تأثير الجفاف والتصدير الخضر والفواكه على السوق الوطنية، خاصة أن مثل الأمور أثرت بشكل كبير على موجه الغلاء.

واعتبرت الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، وفق ما توصلت به الجريدة 24، إن جل المنتجين للخضر والفواكه ما زالت لديهم التزامات مع السوق الخارجية، وعمليات التصدير ما زالت مستمر، حسب مضمون العقود الموقعة مع المستثمرين.

وأضافت الفيدرالية، إن التصدير الحالي لا يؤثر على السوق الداخلية، بكون أن المنتجين يوفرون نسبة مهمة من الحاجيات للسوق الوطنية، لتجنب أي خصاص.

وفي المقابل تداول عدد من المواطنين في بريطانيا صورا لرفوف فارغة بالمحلات التجارية، بعد تقليص الصادرات المغربية والاسبانية من الطماطم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من متاجر كبرى تظهر رفوف شبه فارغة من الطماطم، بسبب قلة الانتاج الداخلي وتراجع الإمدادات خاصة من المغرب وإسبانيا.

فيما أكدت عدد من المواقع البريطانية، أن موجة البرد التي ضربت مجموعة من المدن المغربية، أدت إلى تقلص من نسبة الإنتاج، بكون أن الطماطم يعرف أنها لا تتحمل برودة الطقس.

كما عبر أوساط جمعية مصدري السلع إلى إفريقيا، وفق ما توصلت به الجريدة 24 سابقا، عن امتعاضهم من قرار منع أو تقليص حجم التصديرات، الأمر الذي دفعهم لمراسلة الحكومة لإنقاذ وضعيتهم بعد هذا القرار.

وتعتبر الجمعية وفق ما توصلنا، اتخاذ هذا القرار بشكل نهائي سيخلف خسائر كبيرة لدى التجار والمصدرين، مع ابرازها أن الحكومة لم تعقد أي اجتماع مع المهنيين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جل المهنيين خاصة مصدري الطماطم، يطالبون في التخصيص على الأقل 20 في المائة فقط للتصدير للحفاظ على مكانة المملكة في إفريقيا.