الحكومة لا نتهرب من المسؤولية ومراقبة الأسعار ليست موسمية

ما زال كثير من المغاربة يتساءلون عن موعد انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية عبر ربوع المملكة، بعدما أنهك ارتفاعها جيوب المواطنين، معبرين عن انتقادهم من فشل الحكومة في تدبير أزمة الغلاء.

واشتكت المعارضة البرلمانية من سوء تعامل الحكومة مع أزمة الغلاء، وقيامهم بتدابير عشوائية لن تحمي القدرة الشرائية للمغاربة، مع ابراز غضبهم بعد رفض عدد من المقترحات التي تتقدم بها باستمرار لتحسين المعيش اليومي للمواطنين.

كما تعالت أصوات المركزيات النقابية، خلال وقفاتهم الاحتجاجية، بمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، كإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع تحسين دخلهم الشهري.

وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت انعقاد مجلس للحكومة، إن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية، وقف ما يتم ترويجه ولا تقصير لها في مسألة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

وأكد بايتاس، أن مراقبة الأسعار ليست موسمية، واللجان المختلطة المخصصة لهذا الأمر تقوم بمهامها بشكل مستمر، مبرزا أنه منذ فاتح يناير إلى غاية 22 فبراير الجاري، تم مراقبة 64 ألفا و34 َمحلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه خلال المراقبة تم رصد 12452 مخالفة، مع توجيه 2597 إنذاراً وإحالة محضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 9855 شخصا، بالإضافة إلى حجز وإتلاف 400 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.