اتهامات للحكومة بتسريب معلومات حول إعفاء الأبقار من رسوم الاستيراد

تتواصل عملية استيراد العجول الموجهة للذبح لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بوتيرة جيدة، حيث تجاوزت إلى حدود اللحظة حاجز 5 آلاف رأس من العجول الموجهة للذبح عبر المركز الحدودي لميناء طنجة المتوسط.

وقررت الحكومة اتخاذ هذا القرار، بهدف خلق نوع من التوازن في الأسواق الوطنية، وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وما زالت أسعار اللحوم الحمراء في محلات البيع بالتقسيط تتراوح بين 80 درهما و95 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 90 و100 درهما بالنسبة للحم الخروف.

وفي المقابل، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بفتح تحقيق في شبه تسريب قبلي لـ”عزم الحكومة وقف رسوم استيراد” الأبقار المعدة للذبح.

وأكدت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، في سؤالها الكتابي أن الحكومة بررت قرارها بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، كونه ألية لضمان تموين عاد للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

وأضافت تهامي، إن الهدف المعلن من القرار المذكور هو تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، لكن ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريب هذا الإجراء، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد، هو أمر جد مقلق.

وتابع فريق النقدم والاشتراكية، أنه، في حال ثبوت هذا الخبر، سيكون عبارة عن ممارسة خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا وقانونيا على كل من سولت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة ومعاناتهم مع غلاء الأسعار”.

وأشار فريق التقدم والاشتراكية، إلى ” وجود معطيات تقول إن المستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهات حكومية” توصلوا من الخارج وتدقيقاً من البرازيل، بدفعات من العجول، والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي”.

وأوضح النائبة البرلمانية أن “هذا الأمر يؤدي للشكوك والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة”.

وطالبت النائبة التهامي، الوزير مزور، بـ”الكشف عن الإجراءات التي سوف يتخذها من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها”.