الحكومة تكشف وضعية المناطق الصناعية في المملكة

طالبت عدد من الفرق البرلمانية، مؤخرا، يإعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، مع إنهاء جل الاختلالات التي تتعلق بكراء القطع الأرضية المهيأة أو المنشآت المنجزة.

وقال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، في جوابه الكتابي عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه منذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي، تمت إعادة تأهيل مجموعة من المناطق الصناعية، بلغت مساحتها الإجمالية ما يناهز 900 هكتار.

وأكد مزور في جوابه، أنه تم توزيعها على مستوى 7 جهات، هي جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة سوس ماسة، جهة فاس مكناس، جهة الشرق وجهة الداخلة وادي الذهب.

وأضاف وزير الصناعة، أن يتم حاليا تدارس إنهاء الاختلالات التي تشوب بعض المناطق الصناعية في المغرب، مع تعزيز تجهيزات العديد من البنى التحتية الصناعية، كمشاريع تحسين الولوج، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز الطاقة الكهربائية، مع تدارس مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية، تهم جل الجهات، ولم يتم بعد التوقيع عليها.

وأبرز الوزير، أنه خلال السنة التشريعية الأخيرة، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بهدف إنجاز مشاريع إحداث مناطق صناعية على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 هكتار، تهم 12 مشروعا موزعة على جهة الداخلة وادي الذهب، وجهة فاس مكناس، وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة كلميم واد نون.

وكانت عدد من الفرق البرلمانية، قد قدمت في وقت سابق، جل تعديلاتها على مشروع القانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، على طاولة البرلمان، بغية الحد من المضاربة في العقارات الصناعية، ومنع مسألة الكراء من الباطن.

وتهدف التعديلات التي تم تقديمها، بتحديد القواعد المطبقة في مجال تهيئة المناطق الصناعية وتدبيرها، مع تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، والحد من الاختلالات التي تشوب مسألة كراء القطع الأرضية.