اختفاء أدوية من الصيدليات يفاقم معاناة المرضى النفسيين

تسود حالة من التذمر لدى الأسر المغربية، من غياب المستمر لعدد من الأدوية في الصيدليات، أبرزها دواء ” ليبونيكس”، الذي يستخدم في علاج الأمراض النفسية، متسائلين عن أسباب انقطاعها، وعن الجهة المسؤولة عن ذلك.

وتوصلت الجريدة 24 بعدد من الشكايات، تبرز استياء المرضى من انقطاع الأدوية سواء المرتبطة بالأمراض المزمنة أو النفسية، مبرزين بأن انقطاع دواء ”ليبونيكس” بدون سابق إنذار، يجعلهم عرضة لمضاعفات انفصام الشخصية.

وقالت البرلمانية ربيعة بوجو عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤاله الكتابي الموجه إلى خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن نفاذ دواء يستخدم في علاج الأمراض النفسية لأزيد من أربعة أشهر، وهو ما يهدد صحة المرضى الذين يتناولون هذا الدواء للعلاج.

وأكدت البرلمانية، أن الأمر يتعلق بدواء ليبونيكس clozapine المستورد الخاص بمرض نفسي والذي انقطع لأزيد من أربعة أشهر، مبرزة أن انفصام الشخصية اضطراب نفسي شديد يؤثر على جميع مجالات الحياة بما فيها الأداء الوظيفي الشخصي والأسري والاجتماعي والتعليمي والمهني.

وأضافت ربيعة بوجو في سؤالها الكتابي، إن غياب تغطية ترابية لمراكز الرعاية المتخصصة في مجال الصحة النفسية، تبقى الأسر هي المتكفل الوحيد الذي يتحمل كافة الأعباء المادية والإكراهات النفسية المرتبطة برعاية المريض، والنسبة الغالبة لهذه الأسر معوزة، بالإضافة إلى أن هذا الدواء لا يوجد له بديل.

وطالبت البرلمانية عن حزب البيجيدي، بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لسد هذا الخصاص قبل استفحال الوضع.

وفي المقابل، ما زال المغاربة أيضا، يشتكون من أسعار الأدوية الباهظة، منتقدين مسألة عجز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيضها بشكل حقيقي يلائم القدرة الشرائية للمواطنين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن أرباح الصيادلة في المغرب، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار إن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أغلى من مثيلاتها في دول أخرى.

وأبرز النائب البرلماني حسان بركاني، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن أثمنة الأدوية بالمغرب على العموم أغلى من مثيلاتها في دول أخرى بنسب مرتفعة خاصة بالنسبة للأدوية الأصلية، وتختلف أثمنتها حسب العلامة التجارية نفسه بنسب تصل إلى 600 في المائة، لذا وجب حماية القدرة الشرائية للمغاربة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، فإن هامس الربح للصيدليات يتجاوز 50 في المائة، خاصة بالنسبة للأدوية التي يساوي ثمنها أو يقل عن 166 درهما في المصنع دون احتساب الرسوم، فيما الأدوية التي تتراوح ما بين 400 و500 درهما للعلبة فإن الأرباح التي يجنيها الصيادلة المغاربة تتجاوز 40 في المائة.