نقابات الصيادلة تعلن خطوات تصعيدية بمنع الدواء على المواطنين

في أعقاب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف من بين ما كشف عنه أن الصيادلة يحققون ربحا يلصل لنسبة 57 في المائة عن بيع الأدوية، يتجه صيادلة المغرب إلى اتخاذ قرارات تصعيدية في وجه الحكومة، تعبيرا عن غضبها من مضامين تقرير المحاكم المالية، وعدم تلبية الحكومة لمطالبها التي ترفعها لها سنويا، من أجل انقاذ الكثير من الصيدليات من الافلاس، حسب نقابات الصيادلة.

وأعلنت كل "التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب" أنها قررت خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع ما سمتها "الوضعية الاقتصادية الهشة"، التي يعاني من صيادلة المغرب.

وأفاد ذات المصدر أنه تقرر خوض اضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل المقبل، لمدة 24 ساعة، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، فضلا عن إضرابات أخرى ستأتي بالتوالي.

وأوضح المصدر أنه "باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره و استمراريته، لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني:.

وقال المصدر إن "هذه الخطوة التصعيدية (الاحتجاجات) تأتي تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية".

وأضافت "التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب" أن الخطوات الاحتجاجية التصعيدية تأتي أيضا في سياق "ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية، تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي، وتنتهي دون خلاصات وتوصيات".

ونبهت ذات المصادر إلى أن هذه الأوضاع والمعطيات، أصبحت "تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار السلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية"، تقول نقابات الصيادلة، في إشارة إلى تقرير المحاكم المالية الأخير.

وحملت نقابات الصيادلة في بيان مشترك، "كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة، المسؤولية الكاملة لاتخاذ قرار الاضراب "الصعب""، مؤكدة عزمها "خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة".