بن كيران يدخل على خط الجدل بين الحليمي والجواهري
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الخرجات والتناقض الذي حصل بين مؤسستين كبيرتين في الدولة، ويتعلق الأمر بين مؤسسة بنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، على إثر خلافهما بشأن الأررقام والمؤشرات المتعلقة بالتضخم والأسعار بالمغرب.
ووصفت قيادة البيجدي الصراع الذي احتدم بين والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد حليمي علمي، "بالتخبط المؤسساتي".
وحذرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية من من هذا "التخبط المؤسساتي" وتأثيره على صورة البلاد داخليا وخارجيا، وانعكاس ذلك على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
وقالت قيادة البيجدي في اجتماعها الأخير، لقد "وقفت عند التخبط المؤسساتي الذي وقع مؤخرا على إثر قرار مجلس بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي، والذي تجسد في سحب وإعادة نشر البلاغ الصادر عن البنك وإلغاء الندوة الصحفية لوالي بنك المغرب وما رشح حول انزعاج رئيس الحكومة من هذا القرار والخروج الإعلامي للمندوب السامي للتخطيط وما نجم عن كل هذا من تضارب وتناقض في التصريحات بين مسؤولي مؤسسات رسمية".
ونبه العدالة والتنمية إلى "خطورة مثل هذه الأمور على مصداقية المؤسسات وثقة المواطنين والشركاء في الداخل والخارج".
المصدر ذاته دعا رئيس الحكومة بتحمل مسؤوليته بالحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، وبكون التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية، ويحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي من جانب، والسياسة النقدية من جانب آخر، ويحافظ بالتالي على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة.
وشدد الحزب على أن هذه الواقعة (الصراع بين الجواهري والحليمي) كشفت حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية لبلادنا.
