مطالب بصرف دعم مالي عاجل للفقراء لمواجهة الغلاء

بسبب استمرار الغلاء الفاحش وغير المسوبق في الأسواق المغربية وعجز عحكومة أخنوش على التدخل وايجاد الحلول لتخفيف الضغط الاجتماعي والمالي على الأسر المغربية، طالب حزب العدالة والتنمية بصرف دعم مالس عاجل للأسر الفقيرة والمتضررة من هذا الوضع.

وقالت الأمانة العامة للبيجدي، في أعقاب اجتماعها الأخير، إنها "تقترح وبشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد،صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي".

حزب بنكيران طالب حكومة أخنوش بصرف هذا الدعم العاجل والمباشر "إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية".

ولفت المصدر ان هذا الدعم "من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة، ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19".

ونبهت الأمانة العامة إلى "خطورة الإشكالات الكبيرة التي تصاحب تنزيل الحكومة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تجسدت في حرمان فئات واسعة، كانت إلى الأمس القريب تستفيد من برنامج “راميد”، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير، واستمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج بشكل متعسف بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا".

ودعت قيادة البيجدي الحكومة إلى "إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة؛ وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس؛ وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة".
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على أن الوضعية المختلة وغير التنافسية التي يعيشها سوق المحروقات والشبهات التي أثيرت مؤخرا حول استيراد وتصدير الغاز الروسي، وعدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية في هذا الصدد، بسبب عدم مبادرته وانتظاريته من جهة، وبسبب تأخر الحكومة في إصدار نصوصه التنظيمية من جهة أخرى، تعد من بين أبرز الأسباب التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، بالرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي".

وأعلن المصدر نفسه أنها "قررت تكليف رئيس المجموعة النيابية بالتنسيق مع فرق المعارضة قصد تفعيل الآليات الدستورية والمؤسساتية المناسبة مع ما بات يعرف بـ “قضية الغاز الروسي”".
ولفتت الأمانة العامة -مرة أخرى- إلى خطورة المنطق المستفز الذي استقر عند الحكومة، ورئيسها بالخصوص، في التعامل مع قضايا المواطنين والمواطنات وفي التعاطي السلبي والاستخفاف بالتحذيرات والتنبيهات المتكررة الصادرة عن بعض أحزاب المعارضة وممثليها بالبرلمان.

واعتبر أن منطق الحكومة "مطبوع باللامبالاة وعدم الاهتمام بالمشاكل والصعوبات الحقيقية التي تواجه المجتمع في معيشه اليومي، وبالإصرار على الترويج لتوقعات اقتصادية وماليةمتفائلة وخاطئة وترديد الوعود السخية والتسويق لإنجازات وهمية".

وحذرت قيادة العدالة والتنمية من أن يؤدي هذا المنطق إلى تزايد حالة القلق الاجتماعي الذي تتوسع دائرته وتبرز تجلياته بشكل مستمر، وإلى انهيار منسوب ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات “المنتخبة” وفي قدرتها على القيام بواجباتها في الدفاع عن مصالحهم والاستجابة لانتظاراتهم المشروعة.
ودعا حزب "المصباح" الحكومة ووزرائها للتركيز على الأولويات والانتظارات الحقيقية التي تشغل بال المواطنين والمواطنات والوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، والإسراع في تبني سياسات عمومية قائمة على خدمة عموم فئات المجتمع، ولاسيما الفئات الهشة والفقيرة، والتخلي عن منطق الاحتكار والجشع واستغلال النفوذ المرتبط بزواج المال بالسلطة الخادم لفئة قليلة محظوظة على حساب باقي فئات المجتمع، وذلك عوض التمويه وتحويل الانتباه من خلال التسابق إلى إثارة مواضيع هامشية لا تجد أدنى اهتمام بها لدى المواطنين، فضلا عن كونها لا تنسجم مع مرجعية الدولة والمجتمع المغربي.
كما نبهت الأمانة العامة إلى خطورة الوضع الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين وتدبيره من خلال فرض خارطة طريق جديدة تتجاهل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين وتعيد بالتالي إصلاح المنظومة إلى نقطة البداية، كل ذلك في ظل التعتيم على مشروع النظام الأساسي الجديد والتلكؤ في تنزيل مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الأخير.
كما دعا نفس الحزب إلى ضرورة حفاظ الحكومة على الشروط القانونية المعتمدة منذ عقود في الولوج إلى مختلف المباريات العمومية ومباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، ولاسيما الشرط المتعلق بالسن، بما يضمن حق المواطنين والمواطنات في الولوج بنفس الشروط القائمة وعلى قدم المساواة إلى الوظائف والمهن ويضمن لهم حقهم في المشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة، وتستغرب إمعان الحكومة في التضييق على حاملي الشهادات بحجج غير معقولة.
واستنكرت الأمانة العامة غياب قنوات القطب العمومي عن القضايا الأساسية والراهنة التي تشغل بال المواطنين والمواطنات، وإمعانها في تبديد الأموال العمومية في إنتاج وبث برامج مطبوعة بالتفاهة والسطحية بدل استثمار هذا الشهر الفضيل في إنتاج مواد تربوية وتثقيفية وتوعوية تنفع البلاد والعباد.