تعالت المطالب الاجتماعية من جديد القاضية بالرفع من أجور الموظفين والعمال في ظل استمرار الغلاء الفاحش، واستمرار الحكومة، في المقابل، في القيام بدور المتفرج وعدم التدخل لتحسين القدرة الشرائية للمغاربة.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طالبت حكومة عزيز أخنوش بضرورة إقرار الزيادة في الأجور كأحد الحلول التي من شانها أن تحسن القدرة الشرائية للمغاربة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية.
ومن أجل الضغط على الحكومة أكثر، أعلنت النقابة المذكورة عن تنظيم إضراب عن العمل في قطاع الوظيفة العمومية، في 18 أبريل الجاري، وسترافقه وقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بإقرار زيادات في الأجور.
ذات المنظمة النقابية شددت على ضرورة مراجعة طريقة تسديد الضريبة على الدخل المفروضة على الموظفين، من أجل تحسين القدرة الشرائية كخطوة لمواجهة صعوبات الحياة.
ولفت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، علاوة على ما أسمته مواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
