مطالب برلمانية لتقصي الحقائق حول استيراد شركات مغربية للغازوال الروسي

ما زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، خلال الفترة الأخيرة، يطالبون بضرورة تقديم تفسيرات بخصوص الخروقات المسجلة في أسعار المحروقات يغتني من ورائها تجار الأزمة الاجتماعية التي تجتاح المغرب منذ تشكيل حكومة أخنوش على الأقل.
وطالبت المعارضة البرلمانية، بتقصي الحقائق حول استيراد شركات مغربية للغازوال الروسي بثمن منخفض، مع بيعه بأسعار مرتفعة، بهدف تحقيق الأرباح.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن أحزاب المعارضة في البرلمان، قدمت طلب رسمي من أجل تشكيل لجنة برلمانية، للوقوف على واقعة استيراد الغازوال الروسي، وما ارتبط بها من المضاربة في الأسعار.

وأكدت ذات المصادر، أن فرق المعارضة، تطالب بتشكيل اللجنة المذكورة، في أسرع وقت ممكن، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن الطاقي، ويهدد القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

كما دعت المعارضة البرلمانية، بالتدخل لضمان انخفاض أسعار المحروقات عند الاستهلاك بما يتناسب فعليا مع انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، مع التضريب المناسب للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات توزيع المحروقات، وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قد رفضت في وقت سابق، خلال جوابها على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، جل الاتهامات الموجهة إلى الحكومة، للترخيص باستيراد غازوال روسي “رخيص” للاحتيال على المغاربة.

وأضافت العلوي في جوابها، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تثبت أن حصة واردات الغزوال الروسي شكلت 9 بالمائة سنة 2020 و5 بالمائة سنة 2021 و9 بالمائة سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13 بالمائة.

وأوضحت الوزيرة، إن القيمة المصرح بها فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير سنة 2023، بلغ 9.522 درهم للطن مقابل 10.138 درهم للطن بالنسبة لبقاي الواردات من الغازوال من باقي الدلو أي فارق 6 بالمائة”.