لجنة برلمانية تسجل اختلالات بسوق الجملة بالدار البيضاء

تعاني أسواق الجملة بالمملكة التي يصل عددها إلى 29، مجموعة من الاختلالات أبرزها، كثرة الوسطاء والتضاربات، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، لتتعالى أصوات الفرق البرلمانية بضرورة إنهاء جل المشاكل.

وقدمت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التابعة لمجلس النواب، مؤخرا، تقريرا مفصلا حول الاختلالات التي تشوب سوق الجملة بالدار البيضاء، من بينها اختلاف الأثمنة حسب الأماكن داخل السوق.

وأكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها، أن الأسعار تختلف بشكل كبير، باعتبار أن هناك فرق في أثمنة المنتوجات التي تباع على الشاحنات، وكذا التي تباع في المحلات أو في أروقة السوق.

وأضاف المصدر ذاته، بعد جولتهم الاستطلاعية داخل السوق، إن مصاريف التخزين دائما ما تنضاف بدورها إلى ثمن البيع سواء في الخضراوات أو الفواكه، باعتبار أن جل المحلات التجارية تحتوى على المبردات والثلاجات المستعملة للتخزين.

وأبرزت اللجنة المذكورة في تقريرها، أن الجزر يباع داخل سوق الجملة بالدار البيضاء، بثمن 1.5 درهم وفي مكان آحر داخل نفس السوق بثمن 2,5 درهم، ليتضاعف بعد ذلك خارج السوق، ونفس الأمر ينطبق على باقي المنتوجات سواء البصل أو الطماطم أو البطاطس.

كما أوضحت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن مداخيل الكراء لا تشكل سوى 10 بالمائة من مداخيل السوق في مجملها، حيث تترواح السومة الكرائية لهذه المحلات ما بين 2000 و5000 درهم، حيث المكترى يدفع فقط 6 بالمائة.