فاس: رضا حمد الله
أبقت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، على كل المتهمين التسعة في ملف ابتزاز تجار وباعة متجولون تحت مسمى "الفيء"، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، بعدما رفضت كل ملتمسات دفاعهم القاضية بتمتيعهم بالسراح المؤقت بأي ضمانة قانونية، تقدم به في آخر جلسة قبل تأجيل البث في ملفهم إلى الثامن من ماي.
ولم تكن الملتمسات وحدها التي رفضتها المحكمة وهي تبث في الملف لثاني مرة في شهر بعد إحالتهم عليها بشكل مباشر من طرف الوكيل العام، بل رفضت أيضا الإذن لموظف بجماعة فاس بدخول سجن بوركايز، لتصحيح توقيع توكيل خاص بالمتهم الرئيسي في الملف الذي سبقت إدانته في ملف سابق لنشطاء السلفية الجهادية.
وقررت الغرفة استدعاء بقية الشهود الذين لم يحضروا الجلسة وعددهم نحو 26 شخصا جلهم باعة جائلون كانوا ضحية ابتزاز، كما شخص تعرض للتهديد في اتصال هاتفي للمتهم الرئيسي به، استعمل فيه هاتف شرطي بولاية الأمن مكنه منه ضدا على القانون، أثناء وجوده وبقية المتهمين رهن الحراسة النظرية.
وتواصل الغرفة محاكمة المتهمين التسعة ومنهم امرأة هي نائبة لرئيس مقاطعة سايس، في حالة اعتقال في جلسة الثامن من ماي، بتهم جنائية وجنحية ثقيلة بينها تكون عصابة إجرامية والسرقة بظروف التعدد والتهديد باستعمال العنف والنصب وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء.
