خبراء: التضخم الحالي ليس نقديا وهناك ضبابية في التواصل حول الوضع الراهن
تسود حالة من التخوف لدى المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، بأن يستمر ارتفاع معدل التضخم في المغرب على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.
وتدارس عدد من الخبراء الاقتصاديين، خلال الندوة التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، جل الإشكالات التي عمقت مستوى التضخم بالمملكة.
وفي هذا الصدد قال سعيد تونسي الخبير الاقتصادي، في كلمته خلال أشغال الندوة، إن التضخم الحالي له آثار وانعكاسات على الميزان التجاري، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمغاربة جراء أزمة الغلاء.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك ضبابية في التواصل حول الوضع الراهن، بعد عدم قيام البنك المركزي المغربي، في تحديد هل هي صدمات تضخمية دائمة على البلاد أو مؤقتة.
وانتقد المتحدث ذاته، عدم نهج الحكومة لمسألة إعادة ضبط مستوى الأسعار في السوق في ظل الزيادات، مضيفا إلى ضرورة إيجاد الحلول لإعادة تصحيح الوضع القائم المعاش بسبب صدمات التضخم.
فيما أبرز زكرياء فيرانو، أستاذ علوم الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، في كلمته، أن التضخم الحالي ليس نقديا، وتوقعات بنك المغرب تندرج في منطق الاستباق والترقب.
وأضاف فيرانو، إن تحديد التضخم يظل من اختصاص المندوبية السامية للتخطيط، مشددا أن السياسة المالية هي التي كان يمكن أن تتدخل بدل السياسة النقدية، لوقف ارتفاع التضخم في البلاد.
وكانت المعارضة البرلمانية، قد طالبت مرارا في أسئلتها الموجهة للحكومة بضرورة القيام بقانون مالي تعديلي، لتخفيف من تداعيات أزمة التضخم، مع ضرورة الحد من أعداد المضاربين والوسطاء، كإجراء لتخفيف من المخاطر السلبية على الاقتصاد الوطني.
