مراجعة التعويض عن حوادث السير.. مطالب برلمانية على طاولة وهبي

طالبت عدد من الفرق البرلمانية، في الفترة الأخيرة، بضرورة بمراجعة معايير التعويض سواء تعلق الأمر بضحايا الحوادث أو الخسائر بالنسبة للعربات.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، في سؤالها الكتابي الموجه إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه وجب إعادة النظر في ظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير.

وأكدت فيطح في سؤالها، أنه بات من الضروري مراجعة الظهير المشار إليه المعمول به لأكثر من 38 سنة، والمتعلق بتعويض المصابين عن حوادث تسببت فيها عربات، بما في ذلك التعويض المعنوي في حالة وفاة الضحية.

وأضافت النائبة البرلمانية عن حزب البام، أن مراجعة الظهير تروم تحقيق الانسجام مع المقتضيات الدستورية والترسانة التشريعية خصوصا القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الذي يعتمد 15,55 للساعة درهم أي ما يعادل 2970 درهم كحد أدنى للأجر حسب آخر قرار حكومي الذي ابتدأ مفعوله في فاتح شتنبر 2022.

وأبرزت قلوب فيطح، أن هذا الظهير أصبح يخدم مصالح شركات التأمين التي أضحت للأسف الشديد، تمارس تعسفها في تطبيق مقتضياته، والتماطل أحيانا في تنفيذ تعويضات هزيلة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق.

فيما طالب النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، محمد لحموش، بالكشف عن المعايير المحددة للتعويض عن حوادث السير من قبل شركات التأمين، خاصة أن تعاملها تشوبه تصرفات يحس معها المواطن أنه يتعرض للنصب من قبل هذه الشركات المذكورة.