مطالب للحكومة بإنهاء اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات

سجلت أسعار البنزين والمازوط بالمغرب ارتفاعا ملحوظا، بعدما تجاوزت حاجز 12 درهما، وهو ما جعل فرق المعارضة والمغاربة يطالبون من الحكومة بإنهاء اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات.

ووجه عدد من النواب المنتمين لفرق المعارضة، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة تخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات بالمملكة.

وطالبت المعارضة في فترة الأخيرة، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ووقف الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، مبرزين أن هذه السلوكات تحرم ميزانية الدولة من مداخيل جد مهمة، لذا وجب تنزيل العقوبات على هذه اللوبيات.

وفي المقابل، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في تصريح توصلت به الجريدة 24، إن الحكومة وجب أن تكون لديها الإرادة من أجل إنهاء اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب،

وأكد اليماني، أن الحكومة مطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، من قائمة المواد المحررة أثمانها والرجوع لتنظيمها، باعتبار أن لها الصلاحية حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار.

كما طالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بانهاء جميع الأمور التي تساهم في تعطيل الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول لاسامير.

وأضاف اليماني، إن الحكومة مطالبة بإنقاذ المغرب من الخسائر بمليارات الدراهم الناجمة عن توقف شركة “سامير”، مجددا بضرورة إنهاء اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة، بأن الجميع يأمل بأن تشتغل شركة “لاسامير” من جديد.

وأبرز بايتاس، أن الحكومة ليست ضد إعادة تشغيل المصفاة، ولكن الملف يخضع لمسارات قضائية وقانونية، مؤكدا أنها تدرس هذا الملف بشكل جدي، وستفعل كل ما باستطاعتها، من أجل المساهمة في الإنتاج الوطني للنفط.