وفي هذا الصدد، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الحكومة تواصل اتخاذها مجموعة من التدابير لضبط أثمنة اللحوم الحمراء.
وأكد صديقي في جوابه الكتابي، أن قرار منح ذبح إناث الأبقار، تهم نوعية محددة منها، مبرزا أن الأصناف الحليبية (هولستاين ومنبليارد) تهم حظر دخولها إلى المجازر.
وأضاف محمد صديقي في رده على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الأصناف الأخرى لم يتم منعها من المجازر، باعتبارها من الأصناف اللاحمة والهجينة، موضحا أنه تم إصدار مذكرة توضيحية من أجل شرح المقتضيات ورفع أي لبس في الموضوع.
وبخصوص الاختلالات التي تشوب تدبير المجازر على الصعيد الوطني، أوضحت المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب، في تقريرها الأخير، أن عدد من المجازر بالمملكة، التي لا تحترم شروط الصحة والسلامة والنظافة، على الصعيد الوطني تقدر بـ185 مجرزة بالوسط الحضري وحوالي 749 مذبحة قروية.
وتابعت اللجنة المذكورة في تقريرها، إن ما يقارب 264 مجزرة لا تخضع لأي مراقبة، ولا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.
وأبرز المصدر ذاته، أنه يتم مراقبة ما يناهز 300 ألف طن من اللحوم بالمجازر سنويا، من مطرف مكتب السلامة الصحية، غير أن هناك مخاوف من تأثير القطاع غير المهيكل الذبيحة السرية، على صحة المستهلك وكذا على مردودية المهنيين العاملين في مجال الذبح والتسويق والتوزيع.
ووفق ذات المصدر، أن وزارة الفلاحة مطالبة بتأهيل وتنظيم أسواق الماشية خاصة الأسبوعية، ومراقبة معايير السلامة الصحية، لتفادي أي تأثير سلبي على جودة اللحوم ومحدودية المجازر المعتمدة بالنسبة لكل جهات المملكة.
وتابعت اللجنة البرلمانية في تقريرها، أن ما يقارب 264 مجزرة لا تخضع لأي مراقبة، ولا تستوفي الحد الأدنى لشروط الصحة والنظافة الواجب توفرها للقيام بالتفتيش الصحي البيطري للحوم الحمراء بالمجازر.
