فقدان ربع مليون منصب شغل.. مطالب بالاستثمار لتجاوز تداعيات الأزمات المتتالية

طرح فقدان الاقتصاد الوطني المغربي لـ 280 ألف منصب شغل ما بين الفصل الأول من سنة 2022 ونفس الفترة من سنة 2023، مجموعة من التساؤلات عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة، اتخاذها من أجل المحافظة على مناصب الشغل القائمة وتدعيمها، بالإضافة إلى ضمان لديمومة المقاولات المغربية، خاصة الصغرى والمتوسطة.

وعانت المقاولات المغربية سواء في القطاعات السياحية والصناعية والحرة، منذ جائحة كورونا، مجموعة من التداعيات السلبية، التي أدت إلى إفلاس الأرباب، الأمر الذي دفع الخبراء الاقتصاديين في تقاريرهم الأخيرة، للمطالبة بضرورة الانكباب على البحث عن السبل الكفيلة بحماية الحقوق الشغيلة للعمال والحفاظ على مناصب عملهم.

وأوضح المهتمين بالشأن الاقتصادي، إن الاستثمار أصبح بمثابة طوق نجاة يساعد في تجاوز تداعيات الأزمات المتتالية، خاصة أن الحكومة صادقت على ميثاق الاستثمار الذي يهدف إلى انعاش الاقتصاد الوطني من خلال رفع من جودة مناخ الأعمال وجلب المستثمرين من الخارج، لخلق مناصب للشغل لفائدة الشباب.

كما أبرزت المعارضة، مؤخرا، في أسئلتها الكتابية الموجهة إلى الأغلبية البرلمانية، أن الحكومة الحالية أمام رهانين، من خلال ضرورة معالجة آثار فقدان مجموعة من الشباب لمناصب شغلهم داخل المدن الكبرى، وكذا مسألة اتخاذ اجراءات استعجالية لتحفيز الشباب على خلق مقاولاتهم بشكل أكبر عبر تخصيص دعم لهم بدون شروط معقدة.

وفي المقابل، قالت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن الاقتصاد الوطني المغربي فقد 267 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه و13 ألف منصب مؤدى عنه.

وأضافت المندوبية، أنه تم فقدان 229 ألف منصب بالوسط القروي، و51 ألف منصب بالوسط الحضري، داخل مختلف القطاعات المهمة بالمملكة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أنه تم فقدان 38 ألف منصب بالأنشطة التقليدية أو ما يشابهها، مؤكدة أن حجم البطالة في المملكة قد بلغ مليون و549 ألف شخص على المستوى الوطني.

وتابعت المندوبية في تقريرها، أن معدل البطالة انتقل من 12,1% إلى 12,9% على المستوى الوطني، معتبرة أن 17,1% بالوسط الحضري، و5,7% بالوسط القروي.

وأوضح ذات المصدر، أن معدل البطالة بالمملكة، يبقى مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة بنسبة 35 بالمائة، والنساء 18،1 في المائة.