وزيرة الاقتصاد تبرز الإجراءات المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة

عرفت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية، ارتفاعا مهولا في الأثمنة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار.

وتطالب المعارضة البرلمانية، من الحكومة بوقف سياسة الآذان الصماء وتقديم حلولا جريئة للمغاربة، من أجل حماية قدرتهم الشرائية، بدلا من نهج سياسة الترقيع.

كما طالبت المعارضة مرارا في أسئلتها الكتابية الموجهة للحكومة، بأن تسير في إطار الدعم المباشر للأسر المحتاجة، بدلا من دعم المواد التي تخضع لنوع من التقلبات، موضحين أن الخطاب الملكي دعا مرارا مسألة دعم الفئات الهشة، وحماية قدرتهم الشرائية.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جوابها على سؤال برلماني، تقدم به الفريق الحركي، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي جاءت في صالح المغاربة.

وأكدت العلوي في جوابها الكتابي، أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية مهمة للحفاظ على أثمان المواد الأساسية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم خلال سنة 2023.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه تم تخصيص دعم مباشر لمهنيي النقل يقارب 5 مليارات درهم، تم تقديمه على شكل دفعات، للحفاظ على أسعار نقل المسافرين والبضائع، مع الحفاظ على أسعار الكهرباء، حيث تحملت الدولة ما يناهز 75 درهما عن كل 100 درهم، و125 درهما عن كل 200 درهم يدفعها المواطن في الفاتورة.

وأبرزت الوزيرة ضمن جوابها، أن الحكومة خصصت 9.2 مليار درهم لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي في القطاع العام، و9.5 مليارات لإدماج 4 ملايين أسرة مغربية مستفيدة من نظام “راميد” في التغطية الصحية الإجبارية.

كما أوضحت نادية فتاح العلوي، أنه سيتم تفعيل إجراءات لخفض الضريبية على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، علما أن حوالي 55 بالمائة من الأجراء و86 بالمائة من المتقاعدين معفيون من هذه الضريبة؛ مع تعليق الرسوم الجمركية على واردات الحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام.

وتابع المصدر ذاته، أن الحكومة قامت بتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على واردات الحليب المستورد، من أجل التخفيف من تداعيات الزيادات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية للحليب ومشتقاته.

وفي الإطار نفسه، أبرزت الوزيرة، أن الحكومة واعية بضرورة ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية الأساسية، مع سعيها لمحاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات، مؤكدة أن الأسواق مزودة بشكل عادي، إذ يفوق العرض الحاجيات المرتقبة.