مراكش: متزوج يغتصب رضيعة في شهرها السادس

أمينة المستاري

في واقعة مشينة وهمجية، تعرضت رضيعة في شهرها السادس للاغتصاب بدوار الكدية بمراكش ، أمس الجمعة 19 ماي الجاري، من طرف شخص متزوج وأب لثلاثة أطفال.

المغتصب تم إيقافه من طرف أمن الدائرة 16، بعد تقديم والدتها وهي أم عازبة شكاية تفيد تعرض ابنتها للاغتصاب.

وحسب مصادر للجريدة فالأم تقطن بمنزل بحي النور بالدوار، بمعية أسرة المعتدي وانتقلت بعد ذلك معهم للسكن بدوار الكدية، واضطرتها الظروف للخروج للعمل تاركة رضيعتها في عهدة زوجة المغتصب إلى حين عودتها من العمل، لكن الزوجة اضطرت إلى الخروج من المنزل يوم الواقعة لقضاء بعض الأغراض، وعهدت بدورها بالرضيعة لابنتها البالغة 15 سنة لرعايتها.

مر وقت قصير، واضطرت الفتاة بدورها إلى الذهاب إلى الدكان،  بطلب من الأب، حتى يختلي بالرضيعة ويقوم بفعلته الشنعاء، وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لها بالمستشفى الجامعي محمد السادس تعرضها للاعتداء.

جريمة اعتبرتها هيئات حقوقية "وحشية وهمجية وإنتهاك جسيم لحقوق الانسان...جريمة لا تقل عن مصادرة الحق في حياة بشاعة." حسب ما جاء في بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.

وأدانت الجمعية الجريمة والتطاول على السلامة البدنية للرضيعة، مذكرة برسائلها ومناشداتها وبياناتها العديدة حول تواتر العنف والاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات، أمام إصرار القضاء على إصدار الأحكام المخففة التي تمكن الجناة من الإفلات من العقاب المستحق.

وطالبت بضرورة تحمل الدولة بكل مؤسساتها مسؤوليتها في توفير أقصى درجات الحماية للأطفال والطفلات من كل أشكال العنف وذلك بتوفير البنية الاجتماعية الحاضنة للمصلحة الفضلى للطفل.

وعبرت الهيئة الحقوقية عن دعمها  ومؤازرتها لوالدة الضحية، وانتقدت التساهل مع مرتكبي هذه الجرائم، والتمست بالتغيير الجذري للقانون الجنائي من خلال اعتبار "البيدوفيليا" وكل أشكال العنف الجنسي ضد الطفلات والاطفال جرائم تتطلب أقصى درجات من العقاب، وضرورة مطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، ووضع مدونة لحقوق الطفل  منسجمة والمعايير الدولية لحقوق الانسان.