في ظل الغلاء الفاحش.. هل ساهم صندوق المقاصة في توفير "هوامش إضافية" للدولة؟
لا زالت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية، تشهد ارتفاعا في الأثمنة، وهو ما يثبت فشل الحكومة الحالية في محاربة مظاهر الاحتكار والمضاربة.
ونبه عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي في تقاريرهم الأخيرة، أن المخصصات المالية من صندوق المقاصة لا يستفيد منه الفئات الهشة والمتوسطة، حيث لم يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه تم تنبيه مرارا على ضرورة تحويل صندوق مخصصات صندوق المقاصة كلها إلى منح مالية موجهة للمغاربة، بدلا من دعم بعض المواد فقط.
وطالب المهتمين بالشأن السياسي خاصة المعارضة البرلمانية، بالكشف عن الأليات والإمكانيات، التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، سواء تعلق الأمر بالاستيراد والسعر والجودة وهوامش الفرق.
وفي هذا الصدد، قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، إشارات إيجابية بخصوص نفقات صندوق المقاصة.
وقال لقجع في كلمته خلال أشغال الجلسة، إن صندوق المقاصة ساهم في توفير "هوامش إضافية" للدولة، بهدف مواجهة تطورات الغلاء.
وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد، إن هوامشها ستساهم في استمرار، دعم غاز البوتان وتحمل نفقات إضافية على صعيد استيراد القمح اللين، معبرا عن تفاؤله لوضعية الراهنة التي تمر منها المالية العمومية، رغم ظرفية التضخم والصدمات العالمية.
وتوقع المتحدث ذاته، أن يتواصل انخفاض الضغط على الميزانية العامة، الأمر الذي سيتيح هوامش إضافية، مشيرا إلى مسألة بفتح اعتمادات تُقدَّر بـ10 مليارات درهم، بينها أربعة مليارات للحفاظ على تسعيرة الكهرباء.
