وهبي يكشف عن إجراءات جديدة لتتبع محترفي شهادة الزور
تشهد ظاهرة "شهود الزور" في المحاكم المغربية تزايداً منذ سنوات، الأمر الذي دفع وزارة العدل إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من هذه الفئة.
ويقوم "شهود الزور"، بإدلاء بشهاداتهم لفائدة آخرين في عدد من القضايا، لقاء مبالغ مالية، وهو ما دفع الوزارة في نصب عدد من الكاميرات على مستوى مختلف محاكم المملكة.
وقال عبد اللطيف وهبي، في جوابه الكتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، إن الوزارة قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية ساج 2، من أجل ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا.
وأضاف وزير العدل، ضمن جوابه الكتابي حول الموضوع، إن هذا النظام سيوفر إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات.
وأبرز الوزير، أن هذا التدبير سيضمن الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الجريمة.
كما أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في وقت سابق خلال رده على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تزويد المحاكم بكاميرات المراقبة، كإجراء للتعرف على محترفي شهادة الزور.
وتابع وهبي في جوابه الكتابي، إنه سيتم استدعاء أي شخص يتردد على المحكمة بدون إذن، لمعرفة السبب، مبرزا أن مكتب التتبع هدفه مراقبة كل من يدخل ويخرج من المحكمة.
وأوضح الوزير، أن عقوبة مرتكب شهادة الزور تصل إلى عشرين سنة، وفق العقوبات المرتبطة بالجنايات، مؤكدا أنه لن يسمح بتشويه من سمعة القضاء الذي يعتبر نزيها.
