الحكومة تسارع للرفع من الاستثمارات لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة الحالية، بضرورة خلق عدد من الاستثمارات لتعزيز التنافسية في سوق المحروقات، وكذا التصدي للتذبذب الهيكلي الذي تعرفه هذه المواد على الصعيد العالمي، مع تسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا.

كما طالب نواب المعارضة، مرارا في قبة البرلمان، بإنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات، بعدما بلغت أسعار البنزين إلى ما يزيد عن 13 درهما ونفس الأمر ينطبق على الغازوال.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم أمس الأربعاء، إن الحكومة تسارع للرفع من الاستثمارات لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وكذا الزيادة في القدرات التخزينية.

وأكدت بنعلي، أن المغرب يحتاج ما بين 400 مليون درهم إلى مليار درهم سنويا من الاستثمارات، التي من شأنها أن تساهم في تقليص أسعار المحروقات بنسبة 2 في المائة.

وأضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إنه سيتم إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية العام الجاري، بهدف رفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تعتزم في أفق سنة 2026، إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب، بهدف من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال، و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز.

كما أوضحت ذات المتحدثة، أن المغرب يحتاج عموما إلى 26 مليار سنويا من الاستثمارات في ميدان الانتقال الطاقي، بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الذي ستضر بالنفع على المملكة، من بينها مليار درهم للرفع من قدرات تخزين المحروقات.

وأشارت ليلى بنعلي، إلى أن مخزون الغازوال الحالي يكفي لـ85 يوما بما يقدر مليون و355 ألف طن، في حين القدرة التخزينية للبنزين تقدر بـ 218 ألف طن وستكفي لـ 116 يوما.