في ظل أزمة الغلاء.. الحكومة تنفي نيتها إلغاء دعم صندوق المقاصة

عرفت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية، ارتفاعا مهولا في الأثمنة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثار غضب المغاربة، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة، لمحاربة المحتكرين والمضاربين في الأسعار.

ودعت المعارضة البرلمانية، مرارا، من الحكومة بمراقبة وضعية الأسواق بشكل يومي، مع ضرورة إخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها بأسبوع كامل.

كما أكد المهتمين بالشأن الإقتصادي، في تقاريرهم الأخيرة، أن تشخيص ظاهرة الغلاء ومعالجتها، تتطلب مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، مطالبين بتنظيم مسار التسويق من الضيعة إلى المستهلك، وكذا تحويل الوسطاء والمضاربين إلى تجار يحملون صفة قانونية، كإجراء للتحكم في الأسعار داخل الأسواق.

وفي المقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إنه من الصعب خلال الظرفية الحالية، أن يتم إلغاء الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية.

وأكد بايتاس، أن الحكومة لن تمس صندوق المقاصة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، مبرزا أنه سيتم توجيه 3.3 مليار درهم لمواجهة إشكالية التضخم وفق تعليمات التي قدمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوضعية المضطربة التي تعرفها المواد الأولية، تتطلب استمرار دعمها في نظام المقاصة، معبرا على عدم تشاؤمه من تأثير التقلبات الدولية على توازنات المالية العمومية للمملكة.