وزير الصناعة يبرر أسباب ارتفاع أسعار الزيوت

خلف ارتفاع أسعار زيوت المائدة النباتية في المملكة، موجة غضب المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، لتتعالى الأصوات بضرورة تدخل الحكومة، لحماية المستهلك وضبط الأسعار.

وتفاجأ المغاربة، خلال الفترة الأخيرة، بالزيادات الصاروخية التي قامت الشركات المنتجة للزيوت بتنزيلها، بعدما ارتفع السعر ما بين 8 و12 دراهم دفعة واحدة في قارورة سعة 5 لترات، لتصل 150 درهما.

وقال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن تكلفة المواد الأولية المستوردة تمثل نسبة تناهز 70 إلى 80 بالمائة من الكلفة النهائية للمنتوج، والشركات العاملة في قطاع الزيوت رفعت الأثمنة بشكل جزئي، بعد الزيادات التي طرأت في المواد الخام.

وأكد مزور، أنه رغم تداعيات الأزمة، فإن الشركات العاملة في القطاع، قامت بمراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن نسبة ارتفاع سعر زيت المائدة بالمملكة، كانت أقل بكثير من نسبة ارتفاع سعر الزيوت الخام.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، إنه يتم تتبع الأسعار وتقييم وضعية تموين السوق بشكل صارم، مع سعيها في وضع سيناريوهات لتكوين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية المصنعة الأساسية، بعد نقص المواد الخام والقيود اللوجستيكية المتعلقة بالتخزين.

وأبرز المتحدث ذاته، أن الوزارة تقوم باجتماعات مكثفة مع منتجي الزيوت، لحماية المستهلك وضبط الأسعار، مؤكدا أن الحكومة الحالية تسعى إلى تشجيع الاستثمار في القطاع، من أجل تلبية الطلب الداخلي والرفع من نسبة التصدير، قصد إنعاش الاقتصاد الوطني.