في ظل أزمة الغلاء.. تجدد المطالب بإعادة بناء الهوامش المالية لتقليص التضخم

لا زالت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، تأمل في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، عبر مواكبة المقاولات المغربية وإنعاشها، بالإضافة إلى جعل المغرب قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال.

وتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، في تقريرها الأخير، ارتفاع الاقتصاد الوطني بنسبة 3.5 في المائة خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع الاستثمارات الصناعية بالمملكة، وانتعاش الصادرات على السلع والخدمات إلى الدول الخارجية، مع انتعاش السياحة.

كما توقعت المنظمة المذكورة، تحقيق 3.7 في المائة من النمو الإقتصادي، خلال العام المقبل، رغم أن الحكومة تطمح لتحقيق 4 في المائة من النمو، غير أن هذه التوقعات أصبحت مهددة نتيجة تراجع القطاع الفلاحي بسبب الجفاف.

وقدمت منظمة التعاون، مجموعة من الحلول لانعاش الاقتصاد الوطني، من بينها إعادة بناء الهوامش المالية لتقليص التضخم، وكذا دعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى تقوية دور المرأة في سوق العمل، ومواجهة المخاطر المتعلقة بالتغير المناخي.

ورغم توقعات في ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني، طالب فرق المعارضة البرلمانية، تطالب بالكشف عن الإجراءات التي يتعين على الحكومة اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية خاصة الصغرى والمتورطة، بعد التقارير الدولية التي توقعت إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري.

وتساءل نواب المعارضة مرارا في أسئلتهم الكتابية الموجهة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها، وكذا عن مدى حرصها على مواكبة المقاولات الوطنية خاصة الصغرى.

مؤكدين على ضرورة الكشف عن تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.

ودعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مراسلتها الموجهة إلى الحكومة، بضرورة إعادة العمل بصندوق دعم المقاولات الصغيرة، الذي أحدث عام 2014 بهدف مواجهة صعوبات إعادة الهيكلة وتفادي شبح الإفلاس عقب توالي الأزمات الاقتصادية.

وأبرزت الكونفدرالية، أن المقاولات الصغيرة تواجه صعوبات مالية عديدة تهدد استمرارها وتدفعها إلى الإفلاس على المدى القريب، في ظل الغلاء الفاحش التي تشهدها المملكة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأرقام الحالية تعبر عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان تعلن عن إفلاس عدد كبير من المقاولات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسريح العمال، وتعريضهم للتشرد.