تجدد المطالب بتعميم صرف منحة عيد الأضحى على جميع الموظفين

يسود تخوف كبير في صفوف المغاربة، من ارتفاع أسعار بيع الأغنام هذه السنة، خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، الأمر الذي دفعهم للمطالبة من الحكومة، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة العيد، على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن أثمنة الأغنام، ستشهد زيادات تصل ما بين 500 و1500 درهم في الرأس مقارنة مع السنة الماضية، نتيجة لعدد من العوامل أبرزها الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف.

وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفق ما توصلنا به، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى، مع الحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية والمؤسسات الخاصة.

وأكدت المنظمة، أن عدد من المقاولات والشركات خصصت منحة مالية لهذه المناسبة، تتراوح ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم، مع توجيه انتقادات في نفس الوقت، من حرمان واستثناء قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم.

وانتقد المصدر ذاته، من عدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها، في جميع الأعياد، مبرزين أن عدد من الفئات تعاني من تدهور قدرتهم الشرائية، جراء أزمة الغلاء.

وفي المقابل، قال محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري، مؤخرا، خلال برنامج حديث مع الصحافة على دوزيم، إن الحكومة لا يمكنها تسقيف أسعار الأضاحي، بكون السوق مفتوح بموجب قانون حرية الأسعار.

وأبرز الصديقي، أن عدد من العوامل ساهمت إلى حدود اللحظة في ارتفاع الأضاحي، من بينها الجفاف الذي أثر على الأعلاف وكذا تعدد الوسطاء والسماسرة، خاصة في الأسواق المتواجدة بالمدن.

وتابع وزير الفلاحة والصيد البحري، إن الأسعار تختلف حسب الأسواق، مبرزا أن الأسواق القروية تشهد انخفاضا نسبيا مقارنة بالأسواق التي تتواجد بالمجال الحضري.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الزبون في الأسواق القروية يتعامل بشكل مباشر مع مربي الماشية، وليس الوسطاء، مؤكدا أن الوزارة من الصعب أن تتحكم في السماسرة والمضاربين في الأسعار.