هل ستلجأ الأسر المغربية إلى السلفات الصغرى لاقتناء الأضاحي؟

لا زالت الأسر المغربية، تعاني بشكل كبير، في تأمين المبالغ اللازمة لاقتناء أضحية العيد، خاصة بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية جراء أزمة الغلاء.

ووفق ما عاينته الجريدة 24، فقد طرحت عدد من الأبناك عروضا جديدة أمام الزبناء، خلال مناسبة عيد الأضحى، من أجل تشجيعهم على السلفات الصغرى.

وقامت عدد من الأبناك خلال هذه الفترة، بتقليص سعر الفوائد، قصد استقطاب أكبر عدد من الفئات الهشة والمتوسطة، التي تأمل في ضمان الحصول على خروف العيد.

وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في حديثه للجريدة 24، إنه دائما خلال هذه الفترة تشهد الأبناك ومؤسسات القروض الصغرى، اقبالا كبيرا من طرف محدودي الدخل والفئات المتوسط.

وأكد الخراطي، أنه رغم أن هذه المناسبة، تعتبر سنة مؤكدة لا تستدعي الدخول في دوامة القروض لاقتناء الأضحية، غير أن ثقافة الشراء خلال عيد الأضحى تترسخ في عقول الأسر المغربية، بهدف تقاسم فرحة العيد بينهم وبين أطفالهم.

وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن نسبة كبيرة من المغاربة غارقون في الديون، لذا الحكومة مطالبة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مع ضرورة ممارسة دور الوسيط بين المستهلك والمنتج، لوضع حد للمضاربين والمحتكرين.

وفي المقابل، أفادت الإحصائيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب، ارتفاع قيمة مديونية الأسر لفائدة البنوك بـ1.8 مليار دولار، أي 180 مليار سنتيم، خلال الشهرين الماضيين، بزيادة نسبتها 3.6 % مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأبرز ذات المصدر، أن إجمالي القروض الاستهلاكية ارتفع بزائد 0.4 %، أي بـ1.5 مليار درهم، لتقفز إلى 57.7 مليار درهم.

ومن جهتها، سجلت القروض معلقة الأداء بذمة الزبناء، بينهم الأسر، لفائدة البنوك، تطورا بزائد 2 % مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي، أي بـ4.3 ملايير درهم، لتقفز إلى 90.6 مليار درهم.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفق ما توصلنا به، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى، مع الحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية والمؤسسات الخاصة.

وأكدت المنظمة، أن عدد من المقاولات والشركات خصصت منحة مالية لهذه المناسبة، تتراوح ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم، مع توجيه انتقادات في نفس الوقت، من حرمان واستثناء قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم.

وانتقد المصدر ذاته، من عدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها، في جميع الأعياد، مبرزين أن عدد من الفئات تعاني من تدهور قدرتهم الشرائية، جراء أزمة الغلاء.