مخاوف من إصلاح صناديق التقاعد على حساب مكتسبات الموظفين

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والنقابي بالمملكة، يتساءلون عن التدابير المقبلة التي ستتخذها الحكومة الحالية، لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعدما فشلت الإصلاحات السابقة في وضع حد للاختلالات، وأجلت فقط أفق استدامة نظام المعاشات المدنية حتى عام 2028.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية، جددت مطالبها بمناقشة وضعية كل صندوق على حدة في الاجتماعات المقبلة، خاصة أن العجز في النظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد، قد تفاقم نحو 5.12 مليارات درهم وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأمر الذي يتطلب تدارك الأمور بسرعة.

وأكدت ذات المصادر، أن النقابات لا زالت تنتظر موعد استئناف الجلسات التشاورية، مع تأكيدهم على ضرورة أن إصلاح هذا الملف لن يأتي على حساب مكتسبات الموظفين.

وأضافت المصادر ذاتها، إن المركزيات النقابية، ما زالت ترفض مسألة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والمساس بأي مكتسبات قد تضر بأزيد من نصف مليون مواطن مغربي من المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وفي المقابل، أكد بنك المغرب، خلال تقريره بمناسبة الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن الأنظمة الأساسية الرئيسية للتقاعد لا تزال في وضعية مالية صعبة.

وأبرز المصدر ذاته، إن الإصلاح المعياري للقطاع، الذي ترغب الحكومة بوضعه، يهدف إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة.

كما اقترح مرصد العمل الحكومي، في وقت سابق، مجموعة من الاصلاحات، بينها إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا.

ودعا المرصد في تقريره، إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي.

وطالب مرصد العمل الحكومي، في تقريره بوضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود، والرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح.