ملف "الموظفين الأشباح" يعود من جديد للبرلمان

عاد موضوع “الموظفين الأشباح”، مرة أخرى لخلق الجدل عبر ربوع المملكة، حيث طالب نواب المعارضة باعتماد على الأجهزة الإلكترونية في مختلف المقاطعات والجماعات والإدارات وغيرها من المؤسسات، لمعرفة توقيت الدخول والخروج، كإجراء لوقف مختلف الاختلالات التي تعيق مصالح المواطنين.

وطالب نواب المعارضة والأغلبية، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، باتخاذ المزيد من الإجراءات لمحاصرة هذه الظاهرة، مبرزين أن الحكومة مطالبة بخلق نوع من التوازن في التوظيف، داخل الإدارات العمومية عبر ربوع المملكة.

وأكد نواب المعارضة والأغلبية، أنه وجب وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، مشددين أن الحكومة أصبحت مطالبة في إنهاء مشكل الموظفين الأشباح، إذا أرادت إنجاح البرامج الحكومية المتعلقة بالاستثمار.

وفي هذا الصدد، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إنه وفق الإحصائيات الأخيرة، تم تحريك التدابير والمسطرة القانونية في حق 334 موظفا شبحا.

وأضافت مزور، إن هذه الإحصائيات تمثل 0.06 في المائة، من موظفي الإدارات العمومية بالمغرب، مبرزة أن جميع القطاعات مسؤولة عن مراقبة الموظفين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، في حق المتغيبين بصفة غير مشروعة.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه تم تزويد عدد من الإدارات العمومية بالمملكة، بالأجهزة الإلكترونية لمراقبة دخول وخروج الموظفين.

كما أبرزت المتحدثة ذاتها، أن هناك دورية خاصة في مختلف القطاعات، التي تعتمد على الشهادة الجماعية حول الحضور أو التغيب، بهدف مقارنتها مع أجور الموظفين، حيث تحال على مصالح الخزينة العامة للمملكة.