مطالب بالبحث عن مصادر تمويلية جديدة لتقليص حجم الديون في الدار البيضاء

لا زالت عدد من الجهات المنتخبة داخل المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، تطالب بالبحث عن مصادر تمويلية جديدة، لتقليص حجم الديون والأحكام القضائية.

وتتخوف أحزاب المعارضة المتواجدة داخل المجلس، من قيمة القرض الجديد الذي يبلغ 94,7 مليون أورو، الأمر الذي دفعها للمطالبة بحصر مختلف الممتلكات، وتقديم مقترحات لتثمينها، باعتبار أن جلها موضوعة للكراء بأثمنة بخسة.

ووافق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤخرا، على ضمان قرض جديد بقيمة 94,7 مليون أورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف إنهاء تعثر المشاريع والأوراش الكبرى وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، مع تعزيز القدرة الاستثمارية للدار البيضاء.

وصادقت الحكومة على هذا القرار المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين المغرب والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وفق مضمون العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية.

وفي المقابل فإن عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، لا تتخوف من القرض الجديد، باعتبار أنه تم بشروط مرنة، ونسبة الفائدة لا تتجاوز 1.25 في المائة.

وتأمل نبيلة الرملي، من خلال القرض الجديد، إنهاء مختلف الاشكاليات التي تعيق تمويل برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.

وترغب جماعة الدار البيضاء، من خلال برنامج عملها، في إنهاء مشكلة غياب المرافق الترفيهية وكذا النقص المهول للمساحات الخضراء، مع إنهاء مختلف مظاهر البداوة التي تشوه من جمالية المدينة، وغيرها من البرامج.