أخنوش يكشف خطة حكومته لضمان المساواة بين الجنسين

لا زالت الجمعيات الحقوقية، تطالب من الحكومة الحالية، بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مع فتح الآفاق أمامهن لإعطائهن الفرص المطلوبة في كل الميادين، خاصة في قطاع الشغل.

كما طالبت الجمعيات الحقوقية، مرارا بمراجعة مدونة الأسرة المتواجدة منذ 2004، مع مواصلة تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة، بما يضمن إشراكها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالمملكة.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، في معرض جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، عن خطة حكومته لضمان المساواة بين الجنسين، مع توسيع التمكين الاقتصادي للنساء.

وقال أخنوش خلال أشغال المجلس، إن الحكومة منذ بداية ولايتها، نجحت في إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، مع حماية حقوق المرأة والنهوض بها.

وأكد رئيس الحكومة، أنه تم عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة، بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، مبرزا أنه تم وضع الخطوط العريضة للرفع من نسبة نشاط المرأة المغربية في أفق سنة 2026، مع الوقاية والحماية للنساء ومحاربة العنف ضدهن.

ودعا المتحدث ذاته، كافة القطاعات الوزارية المعنية، في الانخراط للتمكين الاقتصادي والريادة للمرأة المغربية، ضمن برمجتها الميزانياتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار تحقيق للمساواة، والالتزام بتنفيذ مختلف الإجراءات.

وأوضح ذات المتحدث، أن التمكين الاقتصادي للنساء، يشكل أهم المداخل الأساسية، لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، مشددا على ضرورة تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية، مع تشجيع النساء على الاستثمار، من خلال تقديم منحة تحفيزية.

كما أبرز عزيز أخنوش، أن البرنامج الوطني يستهدف تكوين ومواكبة أزيد من 36 ألف امرأة في المملكة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 322 مليون درهم، بالإضافة إلى مواصلة تشجيع الإدماج الاقتصادي للنساء ببرنامجي” فرصة” و “أوراش”.