هل حرية الأسعار تمنع الحكومة من منح أثمنة تفضيلية في الرحلات؟

عمدت شركات الملاحة البحرية والخطوط الجوية، إلى الزيادة في أسعار التذاكر بشكل غير مسبوق، الأمر الذي انعكس سلبا لدى مغاربة العالم.

وعبر عدد من المغاربة المقيمين بأوروبا وكذا في دول الخليج وأمريكا، وفق ما توصلت به الجريدة 24، عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار التذاكر، التي تجاوزت حاجز 800 أورو للشخص الواحد.

وأكد نواب المعارضة، مؤخرا، أن هذه الشركات سواء الجوية أو البحرية، تشتغل ضد منطق حرية الأسعار ونظام المنافسة الحرة، مطالبين بمنح أثمنة تفضيلة في الرحلات، خاصة في فترة الصيف.

وأضاف نواب المعارضة، في أسئلتهم الموجهة إلى الحكومة، أنه لا يعقل أن تدفع أسرة مكونة من أربعة أفراد، أزيد من 4 ملايين سنتيم مقابل زيارة بلدهم الأصلي، خاصة القاطنين في الدول الأوروبية أو في أمريكا، مبرزين أن الحكومة الحالية لا تولي العناية لعملية العبور.

وطالب نواب المعارضة، مرارا، من وزارة النقل واللوجستيك، بوضع حدّ لجميع الممارسات التي تضرب منطق المنافسة الشريفة، مع منع الجشع والاحتكار والاتفاقات غير المشروعة.

وفي هذا الصدد، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، مؤخرا بمجلس النواب، إن الحكومة لا تتهرب من المسؤولية، حيث قامت بتنسيق مع الجهات المسؤولة، من أجل توفير الأسطول البحري الكافي وتحديد برنامج الرحلات وتعزيز طاقة العرض، خلال عملية مرحبا.

وأبرز عبد الجليل، أن الشركات البحرية، عرضت تخفيضات تفضيلية بلغت 20 في المائة، مؤكدا أنه يتم تأمين 538 رحلة كل أسبوع، بسعة 500 ألف مسافر و136 ألف عربة.

وأوضح الوزير، أن أسعار تذاكر النقل على المستوى العالمي، ارتفعت بسبب التضخم، مضيفا أن المملكة تحاول على قدر الإمكان توفير أثمنة مناسبة للجالية المغربية.