النواب يدشنون مناقشة الفرضيات المالية للحكومة بخصوص 2024

يدشن برلمانيو الغرفة الأولى مناقشة العرض المتعلق بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، استعدادا لاعداد تفاصيل الوثيقة المالية، الجاري الاشتغال عليها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وادارة الجمارك والقطاعات والمؤسسات الحكومية.

وتعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الخميس المقبل، لمناقشة العرض الذي سبق أن قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.

وكانت الحكومة وضعت فرضيات بشأن مشروع قانون المالية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026 يتأسس على محصول من الحبوب في حدود 75 مليون قطار كل سنة على حدة، وسعر البوتان في حدود 500 دولار للطن خلال سنة 2024 و450 خلال كل من سنة 2025 و2026.
أما فيما يخص سعر صرف الدولار مقابل الدرهم، بنت الحكومة فرضيتها على 9.8 خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتتوقع الحكومة معدل التضخم في 3.4 في المائة خلال سنة 2024 و2 في المائة خلال 2025 و2026، مقابل 5.6 في المائة.

وعلى ضوء الفرضيات المعتمدة، تتوقع الحكومة أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 انتعاشا بمعدل يناهز 3.7 في المائة عوض 3.4 في المائة المتوقعة بنهاية السنة المالية الجارية.
واستدركت الحكومة بالقول إن هذا التوقعات قد تنخفض دون تطلعات الحكومة في حال استمر تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الاوربي بسبب تاعيات الصراع الروسي الاوكراني واثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الانتاج والتوريد العالمية.