بعد موقف البرلمان.. لقجع: حماية مصالح الجالية وممتلكاتهم أمر محسوم ولا نقاش فيه
رفض نواب الأغلبية والمعارضة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، المصادقة على اتفاقيتي تبادل الإقرارات عن كل بلد والتبادل الآلي للمعلومات المالية.
وطالب نواب الأغلبية والمعارضة، من الحكومة بإرجاء الحسم في هذه المشاريع، إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تمس وتضر مصالح المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، إن المصالح المادية والمعنوية للجالية المغربية، من المستحيل المساس بها.
وأكد لقجع، أنه بعض موقف البرلمان، سيتم فتح باب التفاوض لرفع كل لبس وحتى لا تكون هناك تأويلات في القراءات، مجددا تأكيده أن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج خط أحمر.
وأضاف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الحكومة ستتفاوض مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حول بنود هذه الاتفاقية، من أجل أن تحظى بإجماع البرلمان، خلال الفترة المقبلة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة هدفها خدمة الجالية المغربية ولن تضر مصالحهم، وهذا المنتدى لا يستهدف البحث في ممتلكات هذه الفئة، أو الاطلاع على حساباتهم البنكية.
